بقلم: حافظ الكبير (متفقد مركزي للملكية العقارية بالادارة الجهوية بالكاف) تعد إدارة الملكية العقارية كمؤسسة عمومية تقدم خدمات إشهارية طبقا لأحكام مجلة الحقوق العينية والنصوص ذات الصلة بالشهر العيني والتي بموجب الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 تغيرت صبغتها القانونية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية يطلق عليها إسم "الديوان الوطني للملكية العقارية" وخاضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والتشريع التجاري، مؤسسة ذات أهمية كبرى في تطوير القطاع العقاري والترفيع في القدرة الإئتمانية للعقارات مما جعله محط إهتمام سلطة الإشراف كأحد الخيارات لتطوير هذه المؤسسة ومزيد تحسين أدائه في إطار برنامج وخطة متكاملة لرقمنة هذه المؤسسة العريقة والنهوض بمختلف خدماته. وفي هذا الصدد، شرع الديوان الوطني للملكية العقارية منذ مدة باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالمجال الإقتصادي والإجتماعي ودعم الإستثمار، في إنجاز حزمة من المشاريع الإستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات مواكبة للتكنولوجيات الحديثة المستعملة في الإدارة الرقمية والتي وحدها يمكن ان تشكل نقطة تحول وأهم عامل في إستقطاب الإستثمار ودفع نسق التنمية بالبلاد بتيسيرالتعاقد على الخط وإسداء خدمات فورية وحينية وعابرة للحدود وذلك من خلال التقدم في تطوير وتعميم برنامج المنظومة الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري كخطوة أولى نحو تعصير ورقمنة الإدارة، سعيا منه لتقريب خدماته من المواطن وسرعة إسدائها وتسهيل مهام بعض الهيئات المختصة بالتحرير وكل المتعاملين على السجل العقاري.
إنطلقت هذه المشاريع في جزئها الأول في بداية شهرنوفمبر2017 كمرحلة أولى بتجربة خدمة تسليم شهائد الملكية دون التقيد بمرجع النظر الترابي لتنطلق في جزئها الثاني بتعميم عملية إسداء الخدمات الإشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي بداية من 06 اوت 2018 بعد مجهود عملت فيه الإدارة على تقليص آجال إسداء خدماتها لتصل إلى معدل أقل من المعدل الدولي المعتمد من المؤسسات الإئتمانية الدولية، والذي يعتبرإلى جانب آداء الإدارة من العناصر المؤثرة على الترتيب والترقيم السيادي للدولة في مناخ الأعمال وتطوير المشاريع الإقتصادية وحفظ حقوق الأشخاص، حيث يمكن في هذا الإطار للمتعاملين على السجل العقاري التوجه إلى أقرب إدارة جهوية للديوان الوطني للملكية العقارية وطلب خدمات تعود بالنظر إلى إدارات جهوية أخرى مثل إستخراج شهائد الملكية، شهائد الإشتراك في الملكية، شهائد عدم الملكية، شهائد الإستقصاء، شهائد في مراجع إنجرار الملكية، الإطلاع على الرسوم العقارية والحصول على نسخ منها مجردة أو مطابقة لأصلها.
وفي نفس السياق، في مجال مزيد تطويرعملية إسداء خدماته الإشهارية للمواطن والتعريف بها في إطار سياسته المتبعة حول تنفيذ القوانين المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة باعتماد التقنيات الجديدة في مواكبته لمجال تكنولوجيات المعلومات الحديثة نحو تعصير ورقمنة الإدارة ، عمل الديوان الوطني للملكية العقارية على تركيز وتطوير موقع الواب الرسمي الخاص به WWW.cpf.gov.tn، حيث تم نشر جميع المعلومات ذات الصلة بنشاط الإدارة والخدمات المسداة من طرفه وكيفية الحصول عليها على الخط مع تركيز فريق عمل كامل خاص للإستجابة وبصفة فورية وحينية عند إثارة أي إشكال يطرء من طرف مستعملي الموقع بمناسبة الإطلاع على كل الخدمات المقدمة على الخط.
وفي 18 أفريل 2019 تم الإعلان عن إنطلاق الديوان الوطني للملكية العقارية في إسداء خدماته على الخط. حيث تمكن هذه البوابة من إسداء واستخلاص خدمة الإطلاع على الرسوم العقارية المخزنة إلكترونيا والبيانات المتعلقة به وعلى قائمة العمليات العقارية الجارية والمتصلة بكل رسم إلى جانب إمكانية متابعة نتائج دراسة مطالب الترسيم المقدمة والمودعة لديه على الخط ، في محاولة منه لتقريب خدماته الإشهارية أكثر ما يمكن من المتعاملين معه من بنوك ومؤسسات مالية، رجال أعمال ومستثمرين أجانب وهيئات مختصة بالتحرير، حيث تمكن هذه الخدمة من طباعة وصل الإطلاع الذي يمكن هذه الهيئات من إعتماد مراجعه عند تحرير العقود، مقابل دفع معلوم الخدمة على خط عبر منظومة الدفع الألكتروني بواسطة البطاقة البريدية أو البنكية، في إنتظار تعميم إسداء جميع خدماته على الخط باعتماد تقنية الرمزالشريطي والماسح الضوئي لإعطاء الوثائق المستخرجة عبر الخط الصبغة الرسمية والقانونية واعتمادها لدى المؤسسات الأخرى.
وإحصائيا يقدر عدد الرسوم العقارية التي يمسكها الديوان الوطني للملكية العقارية ب (1732528) رسما عقاريا، ويصل حجم الأرشيف بالديوان الوطني للملكية العقارية قرابة 28 كلم خطي وتمت رقمنة ما يقارب نسبة 90% من مجموع الرسوم العقارية.
وسجل الديوان الوطني للملكية العقارية حوالي 25 ألف عملية إطلاع على الرسوم العقارية على الخط منذ إنطلاقه في إسداء خدماته على الخط في 24 أفريل 2019 وإلى غاية شهر ماي 2020 ، كما شهد تطور حجم الخدمات الإشهارية المقدمة دون التقيد بمرجع النظر الترابي تطورا ملحوظا حيث تم تسجيل تلقي (55000) مطلبا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 مقابل (9759) مطلبا خلال نفس الفترة من سنة 2018.
وفي إشارة لما سبق ذكره حول وضع الديوان الوطني للملكية العقارية لجل خدماته على الخط ، أعلن السيد وديع رحومة حافظ الملكية العقارية والرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية إثر إنعقاد مجلس إدارة الديوان يوم الجمعة 29 ماي 2020 الذي تجلت أبرز محاوره حول رقمنة الخدمات وتقليص الآجال وإضفاء مزيد من الجودة والشفافية في دراسة الملفات الواردة عليه، أن جل خدمات الديوان ستصبح قريبا على الخط على غرار تسليم شهائد الملكية والإشتراك في الملكية، شهائد عدم الملكية، جداول حوصلة الحقوق العينية (شهائد الإستقصاء)، شهائد مراجع إنجرار الملكية، طلب النسخ المجردة والنسخ المطابقة للأصل من الرسوم العقارية وإستخلاص معاليمها وإسدائها على الخط.
وقد تم خلال الإجتماع عرض الأشواط المتقدمة التي تم تحقيقها في هذا المجال. كما درس المجلس إلى جانب محاور أخرى تتعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بالديوان والتنظيم الهيكلي له، سبل دعم الميزانية لإرساء الإدارة الإلكترونية وتنفيذ المشاريع المبرمجة في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى وفي إطار تقريب الخدمات من المواطن، تم الإعلان على فتح الإدارة الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية بالمهدية في غضون شهر سبتمبر 2020 والإدارة الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية بزغوان خلال سنة 2021.
ويعمل الديوان الوطني للملكية العقارية على إستكمال وانطلاق العمل بموقع الواب في نسخته الفرنسية والإنقليزية وذلك في مواكبة للثورة التكنولوجية وانفتاحه على المحيط الخارجي لتتجاوز خدماته الإشهارية لفائدة المتعاملين معه خارج حدود الوطن. حيث يعتبرالموقع في نسخته الثانية والثالثة بوابة منجزة موجهة لفائدة المواطنين بالخارج.
وهذا ما يفسر إيلاء الموضوع أهية كبرى من طرف سلطة الإشراف في لقاء جمع يوم الإثنين 01 جوان 2020 السيد وديع رحومة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية بالسيد غازي الشواشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مثلت أبرز محاوره مسألة متابعة مخرجات أشغال مجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
حيث تم التأكيد خلال ذلك على ضرورة إيلاء مشروع النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لأعوان الديوان الأهمية القصوى لغاية تحفيز كافة الأعوان والإطارات لمزيد البذل والعطاء في إتجاه توفير أفضل الظروف للخدمات المسداة، وتحقيق البرامج الإستراتيجية والتنموية للإدارة، والمرور إلى إدارة عصرية مرقمنة لجل خدماتها الإشهارية في إستجابة للقوانين المنظمة لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، إلى جانب تناول موضوع دراسة وإيجاد الحلول القانونية الكفيلة بتطبيق أحكام المرسوم عدد 08 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 17 أفريل 2020 والمتعلق بمسألة تعليق الآجال والإجراءات على المعاملات المرتبطة بالسجل العقاري، وعملية تحيين دليل الإجراءات ومتابعة آجال وإجراءات فتح الإدارتين الجهويتين السابق ذكرهما.
ومن خلال ما سبق ذكره في متابعة لتطور مراحل إسداء الخدمات على الخط ، نلاحظ النقلة النوعية التي شهدها الديوان الوطني للملكية العقارية نحو تعصير ورقمنة الخدمات والأرشيف في مواكبة للثورة التكنولوجية ويتبين أن الديوان يسعى إلى توسيع مجال النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الوثائق المحفوظة لديه بما يتماشى وتطور النصوص التشريعية والقانونية حتى يضمن جودة الخدمات المسداة من طرفه على الخط بهدف دعم الثقة بين المواطن والإدارة وتقريب الخدمات منه وتحقيق نجاعة العمل الإداري بما يمكن أساسا من تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة إلى جانب دعم المشاركة والتعاون الديمقراطي في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
