اتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة نور الدين البحيري، حركة الشعب بتحالفها مع الحزب الدستوري الحر في اخر جلسة عامة بالبرلمان، معتبرا أن تواصل ذلك يجعل من التحالف مع حركة الشعب ضمن الائتلاف الحاكم لا مبرر له. وتساءل البحيري في تصريح لوات، هل أن حركة الشعب تعتبر حركة النهضة شريكة لها في الوطن، أم تعتبرها عدوة لها، قائلا: "إن ذلك يجعل من التحالف مع حركة الشعب ضمن التحالف الحكومي لا مبرر له البتة". ودعا البحيري، رئيس الحكومة الى توضيح موقفه من مسألة التنصيص بوثيقة التضامن الحكومي على التضامن الشامل، ومن حركة الشعب التي تموقعت حليفة للأطراف التي لا علاقة لها بالائتلاف الحاكم، وفق تقديره. كما اتهم حركة الشعب، بأنها لا تريد التنصيص على التضامن البرلماني والتعاون بخصوص العلاقة مع المنظمات الوطنية في وثيقة التضامن الحكومي. وبين في تصريحه، أن مختلف شركاء حركة النهضة بالائتلاف الحكومي، قبلوا بالتنصيص على التضامن البرلماني، بوثيقة التضامن الحكومي، باستثناء حركة الشعب. وقال "ان حركة الشعب التي من المفترض أنها تتموقع حليفا لحركة النهضة وبقية مكونات الائتلاف الحكومي رغم الاختلافات التي تشق مختلف مكوناته، تموقعت في الصف المغاير وتحالفت مع الحزب الدستوري الحر في اخر جلسة عامة برلمانية، بعد أن صوت نوابها لصالح اللائحة المتعلقة برفض التدخل الخارجي في ليبيا واستعمال التراب التونسي من أجل ذلك، واستهدف عدد من نوابها بعبارات سب وثلب لرئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي خلال نفس الجلسة". وأشار البحيري، الى أن حركة النهضة لا تطلب التماهي مع حركة الشعب أو غيرها، وانما تطلب التضامن وعدم ارباك الاوضاع، وأن لا يتحول الاختلاف بين مكونات الائتلاف الحاكم الى تناقض، حسب تعبيره. وأكد أن حركة النهضة هي من كانت بادرت بالدعوة الى صياغة وإمضاء وثيقة التضامن الحكومي، لوضع حد للتجاذبات والمناكفات الحاصلة بين مختلف أطراف الائتلاف الحاكم. وأضاف أن الحركة واعية بالمخاطر الإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تهدد البلاد في هذه المرحلة، وبطموحات التونسيين المتمثلة في مكافحة البطالة والفقر وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لذلك وجب توفير أرضية تضامن حكومي ووطني واسعن وفق تقديره. يذكر في هذا الشأن أن الإمضاء على وثيقة التضامن الحكومي، التي كانت حكومة الياس الفخفاخ بادرت بوضعها على طاولة النقاش بين مختلف مكونات الائتلاف الحاكم والداعم لهذه الحكومة، تأجل في أكثر من مرة. وسبق وأن أكدت حركة النهضة أن التيار الديمقراطي، كان رفض توسيع دائرة الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم باقتراح من النهضة، واثر ذلك، أكد عضو المكتب السياسي للتيار محمد عمار في تصريح لوات، أن هذا الخلاف زال بعد أن تم الاتفاق على أن تقدم النهضة اقتراحات جديدة. وتجدر الاشارة الى أن رئاسة الحكومة ألغت لقاء، كان محددا يوم أمس الجمعة، يجمع ممثلي الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، لإمضاء وثيقة التضامن الحكومي.
