اتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة نور الدين البحيري حركة الشعب بتحالفها مع الحزب الدستوري الحر في آخر جلسة عامة بمجلس النواب معتبرا أن تواصل ذلك يجعل من التحالف مع حركة الشعب ضمن الائتلاف الحاكم لا مبرر له. و تساءل البحيري في تصريح ل"وات" هل أن حركة الشعب تعتبر حركة النهضة شريكة لها في الوطن، أم تعتبرها عدوة لها، قائلا " إن ذلك يجعل من التحالف مع حركة الشعب ضمن التحالف الحكومي لا مبرر له البتة". ودعا البحيري، رئيس الحكومة إلى توضيح موقفه من مسألة التنصيص بوثيقة التضامن الحكومي على التضامن الشامل، ومن حركة الشعب التي تموقعت حليفة للأطراف التي لا علاقة لها بالائتلاف الحاكم ، وفق تقديره. كما اتهم حركة الشعب، بأنها لا تريد التنصيص على التضامن البرلماني والتعاون بخصوص العلاقة مع المنظمات الوطنية في وثيقة التضامن الحكومي. وبين في تصريحه، أن مختلف شركاء حركة النهضة بالائتلاف الحكومي، قبلوا بالتنصيص على التضامن البرلماني، بوثيقة التضامن الحكومي، باستثناء حركة الشعب. وقال "إن حركة الشعب التي من المفترض أنها تتموقع حليفا لحركة النهضة وبقية مكونات الائتلاف الحكومي رغم الاختلافات التي تشق مختلف مكوناته، تموقعت في الصف المغاير وتحالفت مع الحزب الدستوري الحر في أخر جلسة عامة برلمانية، بعد أن صوّت نوابها لصالح اللائحة المتعلقة برفض التدخل الخارجي في ليبيا واستعمال التراب التونسي من أجل ذلك، واستهدف عدد من نوابها بعبارات سب وثلب لرئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي خلال نفس الجلسة". وأشار البحيري، الى أن حركة النهضة لا تطلب التماهي مع حركة الشعب أو غيرها، وإنما تطلب التضامن وعدم إرباك الأوضاع، وأن لا يتحول الاختلاف بين مكونات الائتلاف الحاكم إلى تناقض، حسب تعبيره. وأكد أن حركة النهضة هي من كانت بادرت بالدعوة الى صياغة وإمضاء وثيقة التضامن الحكومي، لوضع حد للتجاذبات والمناكفات الحاصلة بين مختلف أطراف الائتلاف الحاكم.
