كشف تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على التصرف للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، أنّ الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية السنوية المسجلة على مستوى تصرف الوكالة من خلال التسبقات التي تمنحها إياها لضمان توازناتها المالية، وقد بلغ رصيد حساب الخزينة في موفّى سنة 2014 ما يزيد عن 131 مليون دينار. وخلص التقرير إلى العديد من الإخلالات والنقائص والتجاوزات والاستنتاجات والتوصيات تم تبويبها ضمن 690 ملاحظة، من بينها ما كلفته الحصص المجانية من السجائر، أو ما يطلق عليها "منحة التذوق" التي يتم منحها لأعوان الوكالة، من خسائر، إذ قدرت قيمتها الجملية من 2013 إلى 2015 ب 22 مليون دينار. وأضاف التقرير أنه كان بالإمكان أن تجني خزينة الدولة مبلغا لا يقل عن 15 مليون دينار لو روجت هذه الكميات في المسالك العادية للتوزيع. وفي هذا الإطار، رجحت رئيسة الإدارة الفرعية للتأجير بوكالة التبغ والوقيد هويدة الجامي أن تكون قيمة الحصص المجانية الممنوحة لأعوان الوكالة أقل بكثير مما تضمنه التقرير إذا تم احتساب ثمن العلبة وفق تكلفة الانتاج والتي تتراوح بين 420 و450 مليما. وأضافت الجامي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" ضمن برنامج "الماتينال" صباح اليوم الاثنين 8 جوان 2020، أن السجائر تباع للعموم وفق التحيين الجديد بين 3200 و3500 مليما، وهو الثمن الذي تم اتباعه في احتساب كلفة الحصص المجانية التي نشرها التقرير، وفق تقديرها. ولعلها المرة الاولى التي يتم الكشف فيها عن الفارق بين تكلفة انتاج السجائر وسعر البيع للعموم في تونس، والذي يفوق 2500 مليما، ويفترض أن يوفر هامش ربح كبير، إلا أن الوكالة في المقابل تعيش صعوبات مالية كبيرة وتكبد الدولة خسائر وصلت إلى 131 مليون دينار سنة 2014 وفق ما بينه التقرير المذكور.