أفاد رئيس الدائرة البلدية بقصر السعيد (بلدية باردو)، ظافر الصغيري، بأنه سيتم بالتعاون مع الجمعية التنموية بباردو توفير تمويلات لصاحبات المشاريع الحرفية دون فوائض تتراوح بين الف و4 الف دينار، وذلك خلال تنظيم دورة تكوينية في الحرف اليدوية والصناعات التقليدية اليوم الاحد ،بفضاء البلدية لفائدة النساء العاطلات عن العمل بالشراكة مع المجمع الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى. وسلط الصغيري الضوء على تداعيات جائحة كورونا على النشاط الحرفي ، بما سبب تاجيل الدورات التكوينية للنساء العاطلات عن العمل و التي من شانها الاسهام في تحقيق التمكين الاقتصادي للمراة، وبالتالي التقليص من البطالة وتحقيق الاستقلالية المادية لفاقدات السند بالخصوص، مذكرا بان تقليص عدد المشاركات يخضع للتدابير الصحية الواجب اتباعها عقب رفع الحجر واسترجاع النسق العادي للعمل مع احترام اجراء التباعد الاجتماعي. وذكر باهمية الدور البلدي في فتح باب تسويق منتوجات الحرفيات من حلي ومواد منزلية وتجميلية وحياكة ومنسوج وحلويات ... وذلك في اطار ما توفره البلدية من ورشات وخيام تنشيطة تتولى تنظيمها بصفة مستمرة ، بما يوفر لهن مورد رزق قار ويكسبهن الاستقلالية الاقتصادية ويحقق لهن الاستقرار الاجتماعي والمادي. وأكد في هذا السياق، اهمية انفتاح البلدية على المجتمع المدني بالاستناد الى العمل التشاركي مع مؤسسات الدولة الرسمية والانفتاح على الجمعيات و النشطاء المدنيين على حد السواء ، لتكوين الحرفيات وتمكينهن من شهائد في الانشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما لفت في جانب اخر، الى ضرورة تجاوز الفضاء البلدي لدوره الاداري التقليدي ليتحول الى فضاء للتكوين وخلق المشاريع واتاحة الفرص امام عديد المواطنات للحصول على التمويل المطلوب ، بما يساهم في ادراجهن في الدورة الاقتصادية المحلية انطلاقا من الدوائر المحلية ، وبما يحقق البعد الاجتماعي والتنموي من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ومن جهتها، تحدثت رئيسة المجمع الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى، ريم الحرباوي على الدور التنموي للدوائر البلدية وعلى اهمية الشراكة بين مختلف الاطراف ذات العلاقة لتحقيق الهدف التنموي الشامل والمنشود في كل الدوائر البلدية بكامل الجمهورية التونسية دون اقصاء وتمييز، خصوصا في اعقاب انتشار فيروس كورونا وما سببه من تعطيل كلي لمرافق الحياة واكدت ضرورة تعميم مثل هذه الدورات التكوينية لفائدة العاطلات عن العمل بكل الدوائر البلدية في تونس، بما يسهم في التعريف بالمنتوج الحرفي واليدوي لكل جهة، ويضفي مزيدا من الحيوية على الدورة الاقتصادية الوطنية، وذلك في اتجاه معاضدة مجهودات الدولة من اجل تحقيق التمكين الاقتصادي الناجع للمراة الريفية والحضرية على حد السواء.