أعلن وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي، عن قرار حكومته نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي وقائمة ضحايا الإستبداد، وتشكيل مجلس إدارة صندوق الكرامة قبل الخامس والعشرين من شهر جوان، فيما أكّد أنّ الحسم لم يتمّ بعد بشأن إضافة درجة ثانية للتقاضي بالدوائر المتخصصة للعدالة الإنتقالية. وقال الهمامي مساء أمس مُخاطبًا جموع المحتجّين بساحة القصبة من ضحايا حقبات الإستبداد على تأخر نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، "لقد وعدناكم وعد شرف وسنفي به بِنشر تقرير الهيئة الإثنين أو الثلاثاء القادميْن أي قبل الخامس والعشرين من الشهر بالرائد الرسمي وقائمة الضحايا ".
وتابع" سنعلن أيضا الأسبوع القادم عن قائمة أعضاء مجلس إدارة صندوق الكرامة الذي سيضم 8 أعضاء من الوزارات المعنية، أنا بصدد الحصول على تسمياتهم الآن ليشرع عمليا في فتح حساب الصندوق بعد الإتفاقية مع وزير المالية وبعث إدارة تلقي قرارات جبر الضرر للضحايا".
وتأخّرت حكومة يوسف الشاهد في نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة الكرامة بالرائد الرسمي الذي يتضّمن مُجمل الإنتهاكات التي تعرّض لها التونسيات والتونسيين بين تعذيب وقتل واعتقال وتشريد وغيرها في حقبات الإستبداد بعد تسلّمه منذ الربيع الماضي، بما شكّل عائقا أمام بعث صندوق الكرامة لجبر الضرر للضحايا.
وأسندت هيئة الحقيقة والكرامة قرارات جبر للضرر لمن ثبت لديها أنهم ضحايا لِحقبات الإستبداد ضمّت 5 حقوق هي إعتذار رئيس الجمهورية والتعويض المادي والعلاج والتغطية الإجتماعية والإدماج في الوظيفة العمومية لفاقدي العمل.
ووعد الهمامي جُموع المحتجّين بأنّ الحكومة من خلال صندوق الكرامة ستمنح للضحايا كل الحقوق المسندة لهم ضمن قرارات جبر الضرر الحاصلين عليها من الهيئة بإستثناء الإعتذار الذي يظل من مشمولات رئيس الجمهورية، قائلا: "إنّ رئيس الجمهورية مُتبنٍّ للثورة ومدافع عن قيمها وأنا متأكد أنّه سيقوم بذلك في الموعد الذي يحدّده".
وذكر وزير حقوق الإنسان والعلاقة بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني أنّ وزارته لم تحسم بعد بشأن إمكانية إضافة درجة ثانية للتقاضي بالدوائر المتخصصة في جرائم حقوق الإنسان قائلا "لقد بدأت الإستشارة المعمّقة مع منظمات المجتمع المدني بهذا الشأن لأخذ القرار".
وبشأن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها قال الهمامي: "لي إشكال بسبب وجود 4 قائمات مختلفة صادرة عن كل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة حقوق الإنسان وهيئة الحقيقة والكرامة والولايات".
وتابع "سأعمق الإستشارة مع عائلات الشهداء والجرحى والنواب والمنظمات الحقوقية للإتفاق على القائمة النهائية وسنفتح باب الطعن عليها بعد نشرها لمن رغب".
