جدل واسع أُثير فور الإعلان عن القرار الإطاري العام عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 29 ماي 2018 المتعلق بضبط معايير جبر الضرر وردّ الاعتبار من طرف هيئة الحقيقة والكرامة. وفي حقيقة الأمر لا يمكن اعتبار هذا النقاش بالجديد بل كان محور خلاف شديد بين من يرفضون التعويض على قاعدة الابتزاز والتشفي والاستغلال لإمكانيات الدولة وثمنا للنضال وبين من يعتبرون ذلك حقا وجبرا للضرر وردّا للاعتبار لسنوات الجمر وانتهاكات النظام. اتسع هذا النقاش والجدل بعد التصريح الإعلامي لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد الذي أوضح في تصريح لبرنامج «ميدي شو» على إذاعة «موزاييك» يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفع «الفيتو» ضد استمراره في منصبه ‹›منذ عدّة أشهر بسبب مضيّه في اتجاه مخالف لرغبة حركة النهضة التي تريد منه أن يقدّم تعويضات ل62 ألف شخص من المتضررين من العهد السابق». وقال كرشيد، إنّه بوصفه وزيرا مكلفا بالملف رأى أنّه لا يجوز التعويض من خزينة الدولة، وهو ما اعتُبر موقفا معاديا لهيئة الحقيقة والكرامة، مشددا على أنّه ليس ضد هيئة الحقيقة ولكنه ضدّ التعسّف على القانون››. كما شدّد على أن راشد الغنوشي طلب التعويض المجزي ل62 ألف شخص من الخزينة العامة، وتابع قائلا:«رفضت أن يتم هذا وأنا وزير لأملاك الدولة››، مضيفا أنّه «لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض»، وفق تعبيره. الجوانب القانونية والترتيبية في هذا التصريح أثار مبروك كرشيد ثلاث نقاط رئيسية أولها عدد الضحايا المزمع تمتيعهم بالتعويضات وهو 62 ألف شخص، والنقطة الثانية «تعويضهم من خزينة الدولة» وهذا «تعسّف على القانون» وفق تعبيره والنقطة الثالثة تتعلق بقوله «لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض».. ثلاث نقاط رئيسية تستوجب التوضيح والتفسير بالتطرق إلى مختلف الجوانب القانونية ومراحل جبر الضرر استنادا إلى قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013 والأوامر التطبيقية الصادرة عن رئاسة الحكومة لتنظيم عملية جبر الضرر وأيضا إلى الخبراء في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. فما معنى ان يُعدّ التعويض من خزينة الدولة تعسّفا على القانون؟ وما حقيقة عدد الضحايا؟ هل أنّ كلّ الملفات التي تسلمتها هيئة الحقيقة والكرامة سيتمّ تعويض أصحابها؟ ولماذا لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض؟ في الوقت الذي أكّد فيه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق أنّ عدد الضحايا الذين سيتمّ تعويضهم هو 62 ألف شخص، أكّدت عضو هيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «الهيئة لم تُحدّد بعد العدد النهائي الثابت للضحايا وللمعنيين بجبر الضرر، كما أنّ الوحدة الحسابية لتحديد القيمة المالية للتعويضات لم تُثبت بعد في انتظار معرفة عدد الضحايا وعدد الانتهاكات وقيمة الأموال والهبات التي ستُضخّ من الدول والمنظمات المانحة». وأضافت محدثتنا أنّ «تحديد قيمة التعويضات غير مرتبط بميزانية الدولة وإنما بميزانية صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، وفي كلّ الحالات التعويض لن يتجاوز ال100% ولن تُغطي قيمة التعويض ال15 نوعا من الانتهاكات». من جهة أخرى أوضحت بن نجمة أنّه «بخصوص التعويضات التي تحصل عليها عدد من الضحايا سيتمّ احتسابها ولكن لا أعلم إن كان سيتّم حذفها أم لا باعتبار أنّ هذه المسألة من مهام صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد». كيف ومن سيعوّض الضحايا؟ نصّ الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها «يُحدث صندوق يُطلق عليه «صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» تضبط طرق تنظيمه وتمويله وتسييره بأمر» وهو ما تمّ، حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. حسب ما ورد في نص الأمر، تتكون موارد الصندوق من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة، وكذلك من الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، إضافة لكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق. كما نص الأمر على رصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار. وأُوكلت مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة حكومية تحدث للغرض برئاسة الحكومة، على أن تتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة كرئيس، وممثلين عن وزارات العدل، والمالية، والتنمية والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إضافة للمكلف العام بنزاعات الدولة. ويتم تعيينهم بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية. هنا لسائل ان يسأل.. ما المقصود بان تكون موارد الصندوق من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة؟ كيف سيُسيّر صندوق الكرامة؟ وفق تصريح أحمد علوي الخبير في العدالة الانتقالية ل»الصباح الأسبوعي» «مسألة تسيير الصندوق لم تتضح بعد، وبعض الفصول المنظمة لعمله مازلت معقدة، كما أنّه بعد قرار تخصيص 10 مليون دينار لفتح حسابه فإنه لا يُعرف لليوم إن تمّ ضخ أموال أخرى أم لا لتغطية التعويضات، أضف إلى ذلك إشكاليات تنظيم وتسيير صندوق الكرامة لأنه على ما يبدو هناك ترّدد من الدولة وهذا واضح من تأخر قرار إصدار الأمر الحكومي لهذا الشأن» من جهة أخرى قال علوي إنّ «الضحايا لا يمكن أن يطالبوا بالتعويض الفوري المطلوب، فبمقتضى القانون الأساسي للعدالة الانتقالية يتوجب مراعاة إمكانيات الدولة عند التنفيذ، فبعد 31 ديسمبر سيكون للحكومة آجال سنة لتطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة». وبخصوص تحديد نسب التعويضات حسب نوع الانتهاكات بيّن أحمد علوي أنّ «كلّ ضحية مهما كان الانتهاك الذي تعرّضت له في زمن الاستبداد يٌعتبر انتهاكا جسيما، فمقدار التعويض بالتالي سيكون محلّ جدل بالنسبة للضحايا، فحصر الانتهاكات في قائمة قد لا يُرضي الجميع لكن في نفس الوقت مقدار التعويض مرتبط بلا شكّ بالميزانية المخصصة لها». وردّا على ما جاء على لسان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك الكرشيد وغيره من النواب والسياسيين بأنّه لا يمكن اعتبار «النضال آلية للتعويض» قال الخبير في العدالة الانتقالية إنّه «حسب الملفات المقدّمة وحسب الخبراء والدراسات ومتابعة رجال القانون والسياسيين أكبر كتلة تعرّضت للاضطهاد في العهد السابق هم الإسلاميون، وهذا لا يعني أنّ بقية العائلات السياسية الأخرى لم تتعرض للانتهاك من ذلك مجموعة «برسبكتيف»، حزب العمال ونقابيين إضافة إلى أشخاص آخرين لا ينتمون إلى أيّ تيار سياسي تعرضوا بدورهم للانتهاكات لمجرد وشايات أو معارضة للنظام». هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوضح محدّثنا أنّه «عند الحديث عن ضحايا نظام أو فترة سابقة لا يهمّ في مسار العدالة الانتقالية الانتماءات السياسية للضحايا، فالأسماء والانتماءات لا تعني شيئا وإنما المهمّ هو نوعية الانتهاك وجسامته وكيفية وطريقة التعويض للضحية ماديا ومعنويا». ما الهدف من العدالة الانتقالية؟ وحسب الاستشارات الوطنية التي جابت كامل ولايات الجمهورية بمشاركة المجتمع المدني والخبراء وجميع الأطراف المعنية بهذا المسار فإنّ «مسألة التعويض المادي طُرحت وطالب بها الضحايا. وبالتالي من المهمّ التأكيد في هذا السياق على أنّ أهمّ مسألة في العدالة الانتقالية هو إيصال صوت الضحايا» وفق قوله. أضاف أحمد علوي «من المهمّ الإشارة الى أنه بالاطلاع على الآلاف من ملفات الضحايا لم يكن المطلب ماديا بالأساس بل كان المطلب الرئيسي كشف الحقيقة وجبر الضرر المعنوي وحفظ الذاكرة وتحقيق المصالحة في صورة وجود اعتذار رسمي من الدولة أو الجلادين في حدّ ذاتهم». فأكّد خبير العدالة الانتقالية «الإشكال الذي حدث في تجربة العدالة الانتقالية في تونس أنّ اعتداء النظام السابق لم يكن جسديا فحسب وإنما شمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن تهمّ إلا المناضلين فحسب وإنما أيضا اتسعت لتشمل العائلة الموسعة وحتى الجهة والمنطقة والمدينة». والتصريح بأنّه «لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض» فإنه يمكن التعليق بانّه «لا يحقّ لأي شخص بأن يتحدث باسم الضحية، فمثلا عندما رفض حمة الهمامي التعويض المالي فإنه لا يحقّ له أن يفرض على البقية أن يتبنوا موقفه، ولا أي حزب أن يتحدث باسم منخرطيه وقواعده فلا يمكن أيضا لراشد الغنوشي أن يتحدث باسم ضحايا الاتجاه الإسلامي». ◗ إيمان عبد اللطيف حزب العمال يوضح موقفه من التعويضات اصدر حزب العمال بيانا توضيحيا حول مسالة تمتع منظوريه بالتعويضات من صندوق الكرامة ننشر مقتطفات منه : «عمدت بعض العناصر الاستفزازية إلى ترويج رسالة موجّهة من حزب العمال إلى هيئة الحقيقة والكرامة بإمضاء الرفيق جيلاني الهمامي الناطق الرسمي للحزب بتاريخ 8 جوان 2016 من أجل تسجيل ملف حزب العمال ضمن ملفات العدالة الانتقالية. وقد استغلها البعض اليوم بمناسبة الحملة التي تشنّها جماعات النظام القديم على «هيئة الحقيقة والكرامة»، للادّعاء بشكل خسيس ومنحطّ بأنّ الرّفيق الجيلاني الهمامي بعث هذه الرسالة بحثا عن «التعويض لشخصه»، أو بأنّ حزب العمّال يبحث عن نصيبه من «الغنيمة». إنّ حزب العمّال يهمّه التّوجّه إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية: أوّلا: إنّ هذه الرسالة جاءت إثر فتح الهيئة الباب لقبول الملفات المتعلقة بالانتهاكات المسجلة في عهد الدكتاتورية على الأفراد والأحزاب والمنظمات. وقد قام وفد من حزب العمال بتسليم ملف الحزب المتضمن قائمة في المحاكمات التي تعرّض لها مناضلاته ومناضلوه إلى الهيئة بشكل رسمي... ثانيا: إنّ كلّ الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تعرّض المنتمون إليها إلى الاضطهاد زمن الدكتاتورية تقدمت بملفات مماثلة إلى الهيئة ونذكر منها أحزاب الجبهة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الاشتراكي اليساري وحزب المسار وحزب التكتل وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهيئة المحامين وغيرها من الأحزاب والمنظمات وقد وجهت رسائل في الغرض إلى رئيسة الهيئة باسم المسؤولين الأول او من ينوبهم . ثالثا: إنّ محاولة حصر التّوجّه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في البحث عن «التعويضات» أو «جبر الضرر الفردي» ما هو إلّا وسيلة دنيئة للتغطية على ما هو أهم من ذلك وهو كشف الحقيقة والتوثيق وحفظ الذاكرة والمحاسبة واعتذار الدولة للضحايا والتعهد بعدم تكرار الانتهاكات المسجلة وضمان حفظ كرامة الضحايا قبل المرور للمصالحة. رابعا: وإلى ذلك كله فإنّ حزب العمال يعتبر أنّ من حق ضحايا الاستبداد والدكتاتورية، أفرادا وجماعات وجهات، المطالبة بجبر الضرر وهو أمر غير «التعويضات»، كما أنه حقّ تكفله القوانين الدولية ومورس في مختلف الفترات التاريخية المعاصرة وخاصة في البلدان التي عاشت تحت الدكتاتورية والاستبداد.
