تورس : إسلاميون.. نقابيون.. يساريون وآخرون تقدموا بملفات.. معنيون: حقيقة التعويضات لضحايا الاستبداد.. ومصادر التمويل

إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28 ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب'' حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟ الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت! بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها.. المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة) بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو) بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا كأس العالم للأندية 2025: تعرف على جدول ترتيب مجموعة الترجي بعد الخسارة من فلامنغو تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟ الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار" الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات.. ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها'' عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة.. مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي.. تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال.. الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.." 6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر.. كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إسلاميون.. نقابيون.. يساريون وآخرون تقدموا بملفات.. معنيون: حقيقة التعويضات لضحايا الاستبداد.. ومصادر التمويل

الصباح نشر في الصباح يوم 10 - 12 - 2018

جدل واسع أُثير فور الإعلان عن القرار الإطاري العام عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 29 ماي 2018 المتعلق بضبط معايير جبر الضرر وردّ الاعتبار من طرف هيئة الحقيقة والكرامة. وفي حقيقة الأمر لا يمكن اعتبار هذا النقاش بالجديد بل كان محور خلاف شديد بين من يرفضون التعويض على قاعدة الابتزاز والتشفي والاستغلال لإمكانيات الدولة وثمنا للنضال وبين من يعتبرون ذلك حقا وجبرا للضرر وردّا للاعتبار لسنوات الجمر وانتهاكات النظام.
اتسع هذا النقاش والجدل بعد التصريح الإعلامي لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد الذي أوضح في تصريح لبرنامج «ميدي شو» على إذاعة «موزاييك» يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفع «الفيتو» ضد استمراره في منصبه ‹›منذ عدّة أشهر بسبب مضيّه في اتجاه مخالف لرغبة حركة النهضة التي تريد منه أن يقدّم تعويضات ل62 ألف شخص من المتضررين من العهد السابق».
وقال كرشيد، إنّه بوصفه وزيرا مكلفا بالملف رأى أنّه لا يجوز التعويض من خزينة الدولة، وهو ما اعتُبر موقفا معاديا لهيئة الحقيقة والكرامة، مشددا على أنّه ليس ضد هيئة الحقيقة ولكنه ضدّ التعسّف على القانون››.
كما شدّد على أن راشد الغنوشي طلب التعويض المجزي ل62 ألف شخص من الخزينة العامة، وتابع قائلا:«رفضت أن يتم هذا وأنا وزير لأملاك الدولة››، مضيفا أنّه «لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض»، وفق تعبيره.
الجوانب القانونية والترتيبية
في هذا التصريح أثار مبروك كرشيد ثلاث نقاط رئيسية أولها عدد الضحايا المزمع تمتيعهم بالتعويضات وهو 62 ألف شخص، والنقطة الثانية «تعويضهم من خزينة الدولة» وهذا «تعسّف على القانون» وفق تعبيره والنقطة الثالثة تتعلق بقوله «لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض»..
ثلاث نقاط رئيسية تستوجب التوضيح والتفسير بالتطرق إلى مختلف الجوانب القانونية ومراحل جبر الضرر استنادا إلى قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013 والأوامر التطبيقية الصادرة عن رئاسة الحكومة لتنظيم عملية جبر الضرر وأيضا إلى الخبراء في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
فما معنى ان يُعدّ التعويض من خزينة الدولة تعسّفا على القانون؟ وما حقيقة عدد الضحايا؟ هل أنّ كلّ الملفات التي تسلمتها هيئة الحقيقة والكرامة سيتمّ تعويض أصحابها؟ ولماذا لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض؟
في الوقت الذي أكّد فيه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق أنّ عدد الضحايا الذين سيتمّ تعويضهم هو 62 ألف شخص، أكّدت عضو هيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «الهيئة لم تُحدّد بعد العدد النهائي الثابت للضحايا وللمعنيين بجبر الضرر، كما أنّ الوحدة الحسابية لتحديد القيمة المالية للتعويضات لم تُثبت بعد في انتظار معرفة عدد الضحايا وعدد الانتهاكات وقيمة الأموال والهبات التي ستُضخّ من الدول والمنظمات المانحة».
وأضافت محدثتنا أنّ «تحديد قيمة التعويضات غير مرتبط بميزانية الدولة وإنما بميزانية صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، وفي كلّ الحالات التعويض لن يتجاوز ال100% ولن تُغطي قيمة التعويض ال15 نوعا من الانتهاكات».
من جهة أخرى أوضحت بن نجمة أنّه «بخصوص التعويضات التي تحصل عليها عدد من الضحايا سيتمّ احتسابها ولكن لا أعلم إن كان سيتّم حذفها أم لا باعتبار أنّ هذه المسألة من مهام صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد».
كيف ومن سيعوّض الضحايا؟
نصّ الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها «يُحدث صندوق يُطلق عليه «صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» تضبط طرق تنظيمه وتمويله وتسييره بأمر» وهو ما تمّ، حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
حسب ما ورد في نص الأمر، تتكون موارد الصندوق من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة، وكذلك من الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، إضافة لكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق. كما نص الأمر على رصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار.
وأُوكلت مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة حكومية تحدث للغرض برئاسة الحكومة، على أن تتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة كرئيس، وممثلين عن وزارات العدل، والمالية، والتنمية والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إضافة للمكلف العام بنزاعات الدولة. ويتم تعيينهم بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.
هنا لسائل ان يسأل.. ما المقصود بان تكون موارد الصندوق من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة؟
كيف سيُسيّر صندوق الكرامة؟
وفق تصريح أحمد علوي الخبير في العدالة الانتقالية ل»الصباح الأسبوعي» «مسألة تسيير الصندوق لم تتضح بعد، وبعض الفصول المنظمة لعمله مازلت معقدة، كما أنّه بعد قرار تخصيص 10 مليون دينار لفتح حسابه فإنه لا يُعرف لليوم إن تمّ ضخ أموال أخرى أم لا لتغطية التعويضات، أضف إلى ذلك إشكاليات تنظيم وتسيير صندوق الكرامة لأنه على ما يبدو هناك ترّدد من الدولة وهذا واضح من تأخر قرار إصدار الأمر الحكومي لهذا الشأن»
من جهة أخرى قال علوي إنّ «الضحايا لا يمكن أن يطالبوا بالتعويض الفوري المطلوب، فبمقتضى القانون الأساسي للعدالة الانتقالية يتوجب مراعاة إمكانيات الدولة عند التنفيذ، فبعد 31 ديسمبر سيكون للحكومة آجال سنة لتطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة».
وبخصوص تحديد نسب التعويضات حسب نوع الانتهاكات بيّن أحمد علوي أنّ «كلّ ضحية مهما كان الانتهاك الذي تعرّضت له في زمن الاستبداد يٌعتبر انتهاكا جسيما، فمقدار التعويض بالتالي سيكون محلّ جدل بالنسبة للضحايا، فحصر الانتهاكات في قائمة قد لا يُرضي الجميع لكن في نفس الوقت مقدار التعويض مرتبط بلا شكّ بالميزانية المخصصة لها».
وردّا على ما جاء على لسان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك الكرشيد وغيره من النواب والسياسيين بأنّه لا يمكن اعتبار «النضال آلية للتعويض» قال الخبير في العدالة الانتقالية إنّه «حسب الملفات المقدّمة وحسب الخبراء والدراسات ومتابعة رجال القانون والسياسيين أكبر كتلة تعرّضت للاضطهاد في العهد السابق هم الإسلاميون، وهذا لا يعني أنّ بقية العائلات السياسية الأخرى لم تتعرض للانتهاك من ذلك مجموعة «برسبكتيف»، حزب العمال ونقابيين إضافة إلى أشخاص آخرين لا ينتمون إلى أيّ تيار سياسي تعرضوا بدورهم للانتهاكات لمجرد وشايات أو معارضة للنظام».
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوضح محدّثنا أنّه «عند الحديث عن ضحايا نظام أو فترة سابقة لا يهمّ في مسار العدالة الانتقالية الانتماءات السياسية للضحايا، فالأسماء والانتماءات لا تعني شيئا وإنما المهمّ هو نوعية الانتهاك وجسامته وكيفية وطريقة التعويض للضحية ماديا ومعنويا».
ما الهدف من العدالة الانتقالية؟
وحسب الاستشارات الوطنية التي جابت كامل ولايات الجمهورية بمشاركة المجتمع المدني والخبراء وجميع الأطراف المعنية بهذا المسار فإنّ «مسألة التعويض المادي طُرحت وطالب بها الضحايا. وبالتالي من المهمّ التأكيد في هذا السياق على أنّ أهمّ مسألة في العدالة الانتقالية هو إيصال صوت الضحايا» وفق قوله. أضاف أحمد علوي «من المهمّ الإشارة الى أنه بالاطلاع على الآلاف من ملفات الضحايا لم يكن المطلب ماديا بالأساس بل كان المطلب الرئيسي كشف الحقيقة وجبر الضرر المعنوي وحفظ الذاكرة وتحقيق المصالحة في صورة وجود اعتذار رسمي من الدولة أو الجلادين في حدّ ذاتهم».
فأكّد خبير العدالة الانتقالية «الإشكال الذي حدث في تجربة العدالة الانتقالية في تونس أنّ اعتداء النظام السابق لم يكن جسديا فحسب وإنما شمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن تهمّ إلا المناضلين فحسب وإنما أيضا اتسعت لتشمل العائلة الموسعة وحتى الجهة والمنطقة والمدينة».
والتصريح بأنّه «لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض» فإنه يمكن التعليق بانّه «لا يحقّ لأي شخص بأن يتحدث باسم الضحية، فمثلا عندما رفض حمة الهمامي التعويض المالي فإنه لا يحقّ له أن يفرض على البقية أن يتبنوا موقفه، ولا أي حزب أن يتحدث باسم منخرطيه وقواعده فلا يمكن أيضا لراشد الغنوشي أن يتحدث باسم ضحايا الاتجاه الإسلامي».
◗ إيمان عبد اللطيف
حزب العمال يوضح موقفه من التعويضات
اصدر حزب العمال بيانا توضيحيا حول مسالة تمتع منظوريه بالتعويضات من صندوق الكرامة ننشر مقتطفات منه :
«عمدت بعض العناصر الاستفزازية إلى ترويج رسالة موجّهة من حزب العمال إلى هيئة الحقيقة والكرامة بإمضاء الرفيق جيلاني الهمامي الناطق الرسمي للحزب بتاريخ 8 جوان 2016 من أجل تسجيل ملف حزب العمال ضمن ملفات العدالة الانتقالية. وقد استغلها البعض اليوم بمناسبة الحملة التي تشنّها جماعات النظام القديم على «هيئة الحقيقة والكرامة»، للادّعاء بشكل خسيس ومنحطّ بأنّ الرّفيق الجيلاني الهمامي بعث هذه الرسالة بحثا عن «التعويض لشخصه»، أو بأنّ حزب العمّال يبحث عن نصيبه من «الغنيمة».
إنّ حزب العمّال يهمّه التّوجّه إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
أوّلا: إنّ هذه الرسالة جاءت إثر فتح الهيئة الباب لقبول الملفات المتعلقة بالانتهاكات المسجلة في عهد الدكتاتورية على الأفراد والأحزاب والمنظمات. وقد قام وفد من حزب العمال بتسليم ملف الحزب المتضمن قائمة في المحاكمات التي تعرّض لها مناضلاته ومناضلوه إلى الهيئة بشكل رسمي...
ثانيا: إنّ كلّ الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تعرّض المنتمون إليها إلى الاضطهاد زمن الدكتاتورية تقدمت بملفات مماثلة إلى الهيئة ونذكر منها أحزاب الجبهة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الاشتراكي اليساري وحزب المسار وحزب التكتل وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهيئة المحامين وغيرها من الأحزاب والمنظمات وقد وجهت رسائل في الغرض إلى رئيسة الهيئة باسم المسؤولين الأول او من ينوبهم .
ثالثا: إنّ محاولة حصر التّوجّه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في البحث عن «التعويضات» أو «جبر الضرر الفردي» ما هو إلّا وسيلة دنيئة للتغطية على ما هو أهم من ذلك وهو كشف الحقيقة والتوثيق وحفظ الذاكرة والمحاسبة واعتذار الدولة للضحايا والتعهد بعدم تكرار الانتهاكات المسجلة وضمان حفظ كرامة الضحايا قبل المرور للمصالحة.
رابعا: وإلى ذلك كله فإنّ حزب العمال يعتبر أنّ من حق ضحايا الاستبداد والدكتاتورية، أفرادا وجماعات وجهات، المطالبة بجبر الضرر وهو أمر غير «التعويضات»، كما أنه حقّ تكفله القوانين الدولية ومورس في مختلف الفترات التاريخية المعاصرة وخاصة في البلدان التي عاشت تحت الدكتاتورية والاستبداد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.