طلبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في إيكس ان بروفانس بجنوب فرنسا، الأربعاء من القضاة إصدار رأي مؤيد لتسليم بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المحكوم في تونس بتهم محسوبية وغسل أموال. لكن الجلسة أرجأت في اللّحظة الأخيرة إلى الثامن من جويلية بعدما لاحظت المحكمة أن الدولة التونسية التي تطلب استرداده، لم تُدع إلى الجلسة، نقلا عن فرانس 24.
وصرح بلحسن الطرابلسي الذي حضر الجلسة إنه يخشى أن يتعرض "لمعاملة لا إنسانية وحتى للتعذيب".
وقال أمام المحكمة "بالنسبة لي الأمر واضح، تسليمي يعني الموت. لن يكون حظي أفضل من إخوتي"، مذكرا بأن "ثلاثة من إخوتي ماتوا في السجن بين 2011 و2020، في ظروف مروعة"، على حدّ تعبيره.
وكان بلحسن الطرابلسي (57 عاما) أوقف في مارس 2019 في فرنسا واتهم ب"غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة". وما زال التحقيق جاريا.
وفرّ الطرابلسي من تونس خلال الثورة إلى كندا ثم غادرها في 2016 بعد رفض السلطات منحه اللجوء السياسي.
وبعد توقيفه في فرنسا طلبت تونس تسلمه لينفذ ثلاث عقوبات بالسجن لمدة مجموعها 33 عاما.
وبعدما أشار إلى "الثقة الشرعية" بين فرنساوتونس" طلب النائب العام سيرج بوكوفيز من المحكمة إصدار رأي مؤيد لتسليمه.
وقال إن "الدولة التونسية تؤكد أنه كما يحدث في كل حكم صادر أصلا، يمكن ويجب إعادة محاكمة الطرابلسي على الوقائع الذي صدرت أحكام غيابية عليه فيها". ودان مارسيل سيكالدي محامي رجل الأعمال ما اعتبره "مضايقة قضائية" ضد عائلة الطرابلسي، معتبرا أن "هناك أسباباً جدية للخوف من تعرضه لمعاملة" غير إنسانية.
وقال الطرابلسي مدافعا عن نفسه "جريمتي هي أنني أنتمي إلى عائلة بن علي".