طالبت مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنيّة، اليوم السبت، ب"إبعاد" رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، "فورا عن مهامه"، خاصة بعد صدور تقرير الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية. وأكدت جملة هذه الأحزاب والمنظمات في بيان مشترك أصدرته السبت، أن "خلاص تونس لن يكون إلا ضمن مشروع وطني وشعبي مستقل يقطع مع المنظومة بكل أقطابها وأحزابها الرجعية المعادية للوطن والشعب"، لافتة إلى أنّ الأزمة التي تعيشها تونس بلغت في الأيام الأخيرة درجة غير مسبوقة احتدم فيها الصراع بين أقطاب منظومة الحكم وأحزابها داخل مؤسسات الدولة وخارجها ممّا أدّى إلى استقالة الحكومة "وإلى شلل شبه تام للبرلمان الذي أصبح عنوانا للفشل والعبث". وبيّنت في هذا الصدد أنّ كل المعطيات تؤشر إلى أن المرحلة القادمة ستكون حبلى بمستجدات أخرى في علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة واحتمال حل البرلمان "ممّا من شأنه أن يغرق البلاد في مستنقعات أكثر خطورة وضررا على البلاد والشعب".
واعتبرت مجموعة الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات ان ما آلت إليه البلاد هو "نتيجة طبيعية للسياسات التي اتبعتها منظومة الحكم العميلة الحالية بقيادة أحزاب الرجعية بكل تلويناتها الأمر الذي مهد الطريق لمحاولات إعادة رسكلة ممثلي النظام السابق" لتحمّلها مسؤولية تردّي الأوضاع، على حد نص البيان. وأكّدت أن "الصراع الدائر بين مختلف الأطراف الرجعية لا علاقة له بمطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وإنما هو صراع من أجل اقتسام غنائم الحكم والسيطرة على مواطن النفوذ بغاية خدمة جهات خارجية ومحاور تتآمر على تونس في إطار مخطط كبير يستهدف المنطقة لصالح دول ومؤسسات مالية دولية واحتكارات كبرى ونزعات استعمارية وعدوانية". من جهة أخرى أدانت هذه الأحزاب والمنظّمات نهج انتهاك الحقوق والحريات العامة والفردية الذي تسلكه منظومة الحكم تحت مسميات عدة، ومحاولات توظيف القضاء مؤكّدة تمسكها بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية.
كما دعت الشعب التونسي إلى النهوض وتنظيم صفوفه انتصارا لاستقلال بلاده وسيادتها على قرارها السياسي وخياراتها في التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الشعبية والحرية والمساواة، مطالبة مختلف القوى بتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق وتوحيد جهودها لكسر كل الاستقطابات الرجعية التي يراد تشكيلها لسدّ باب التحرر الحقيقي أمام الشعب.
يشار إلى أنّ مجموعة الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات هي كلّ من:
- حزب العمال - الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي - حركة تونس إلى الأمام - التيار الشعبي - الحزب الاشتراكي - حزب القطب - حركة البعث - اتحاد القوى الشبابية - حزب الشعب للحرية والتقدم - الاتحاد العام لطلبة تونس - اتحاد المعطلين عن العمل - حركة شباب تونس - اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار - جمعية نحو فلاحة سيادية إلى جانب عدد من المستقلين وشخصيات وطنية.
