أكدت لجنة تحقيق برلمانية في تونس اليوم الجمعة وجود شبهة تضارب مصالح ضد رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ مطالبة بإحالة ملفه إلى القضاء. وأكد رئيس لجنة التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة المستقيل عياض اللومي خلال ندوة صحفية إن اللجنة توصي بإحالة ملف الفخفاخ على القضاء.
وقال إن هناك قرائن تدعم شبهات الفساد واستغلال المعلومة الممتازة واستعمال النفوذ والحصول على منافع. كما أفاد بأن وزير البيئة شكري بن حسن قدّم معطيات غير صحيحة خلال جلسة الاستماع في البرلمان.
واتهم الفخفاخ أعمال اللجنة “بالتسييس” وبتلفيق متعمد للتهمة ضده في وقت ينظر فيه القضاء أيضا في الشبهة.