حظرت وزارة الداخلية السودانية تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس منذ جانفي 2014 وحتى افريل2019، وأوقفت كافة معاملاتهم لحين مراجعة السلطات المختصة. يأتي هذا في إطار مراجعة كافة جوازات السفر التي منحت لأجانب في البلاد خلال فترة حكم نظام عمر البشير، التي استمرت من جوان 1989 حتى أفريل 2019.
وبدأت هذه الإجراءات مطلع العام الجاري بعد اكتشاف تجاوزات قانونية وعمليات فساد كبيرة في منح الجوازات السودانية، مما أضر كثيرا بسمعة السودان وبهيبة سيادته.
وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الذين حصلوا على جوازات سودانية بطريقة غير مشروعة يزيد عن 50 ألف شخص، من بينهم عرب وأفارقة وآسيويون.
وفي وقت سابق شكلت لجنة فنية جديدة لمراجعة كافة عمليات تجنيس الأجانب، التي تمت خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وكانت مصادر ذكرت ل"سكاي نيوز عربية" في وقت سابق أن عمليات منح الجوازات للأجانب شهدت فوضى كبيرة خلال سنوات حكم البشير، مشيرة إلى أن قرارات المنح كانت تأتي من جهات سيادية عليا وأحيانا تتم عبر وسطاء مقربين من أحد أشقاء البشير.
وأدت حالة الفوضى تلك إلى حالة من الانفلات داخل بعض الدوائر المختصة، حيث تحولت مسألة إصدار جوازات للأجانب خارج نطاق القانون لتصبح أمرا "مربحا جدا".
وتشير تقارير مؤكدة إلى أن بعض أقرباء وأشقاء البشير ونافذين كبار في حزب المؤتمر الوطني تورطوا في عمليات منح الجواز السوداني لمجموعات إرهابية وإخوانية من دول عربية وأفريقية، بعضها شارك في عمليات هدفت إلى ضرب الأمن العربي والإقليمي.
وتضيف التقارير أن من بين هذه المجموعات الإرهابية المجموعة التي نفذت محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995.
وبعد اندلاع الأزمات الداخلية في عدد من البلدان العربية وعلى رأسها سوريا عام 2011، تحول الجواز السوداني إلى سلعة تباع على يد عصابات تابعة لحكومة البشير، وبثمن بخس لا يتعدى 10 آلاف دولار، في بعض الأحيان.
وضربت تلك العصابات الدستور والقوانين السودانية بعرض الحائط، للدرجة التي بات معها الحصول على الجواز ممكنا لأي أجنبي بمجرد الدخول للبلاد والمكوث لأيام قليلة، ودفع المبلغ المطلوب لأفراد الخلية التي تقوم بتسهيل بيع الجواز.
وتفيد معظم التقارير بأن الخلايا التي تنشط في بيع وتسهيل الحصول على الجواز السوداني كانت ترتبط بشخصيات سيادية كبيرة داخل القصر الجمهوري في الخرطوم، إبان فترة حكم البشير.
وكان جواز السفر السوداني حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي يعتبر بين الأقوى والأكثر تأثيرا على مستوى القارة الأفريقية.
واكتسب الجواز السوداني سمعة عالمية وتاريخية في نهاية ستينيات القرن الماضي، عندما تم منحه بطريقة رسمية ووفقا لمرسوم رئاسي للزعيم الراحل نيلسون مانديلا لتسهيل أسفاره ومهامه الدبلوماسية، التي هدفت لإقناع العالم بقضية السود في جنوب أفريقيا.
وينص قانون 1924 المعدل في 1956 و1996، على إمكانية منح الجواز السوداني للأجنبي الذي أقام بصورة شرعية لمدة 4 سنوات متواصلة على الأقل مع إثبات الاندماج والولاء، ويضاف إلى ذلك تمتعه بسجل جنائي نظيف.
وتمنح الجنسية في هذه الحالات بتوصية من وزير الداخلية لمجلس الوزراء، وهو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار المنح. وتعتبر مخالفة هذا الإجراء من الجرائم ضد الدولة، التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، في حال ثبوت الخيانة العظمى.
