سيستكمل المكلف بتكوين الحكومة، هشام المشيشي، الآجال الدستورية المحددة ب30 يوما منذ تكليفه لاجراء مشاورات تكوين التركيبة الحكومية مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية والشخصيات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وفق ما أكده مصدر موثوق لحقائق أون لاين. وسيعمل المشيشي على عرض تصوراته وبرنامجه المتعلق بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية على كل الأطراف المعنية بالمشهد السياسي والاقتصادي. وحسب ذات المصدر، تركزت محادثات المشيشي مع الشخصيات التي التقاها خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري على عرض تصوراته وتلقي مقترحات خاصة في المجال الاقتصادي. وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لتكوين الحكومة يوم 25 أوت الجاري وفق ما تنص على ذلك أحكام الدستور. وسيعمل على تكوين فريق وزاري يتركب من شخصيات مستقلة عن الأحزاب وشخصيات أخرى منتمية للأحزاب السياسية التي ترشحها أحزابها كشخصيات كفأة. وقال المشيشي في تصريح إعلامي أنه يسعى لايجاد توليفة في تكوين الحكومة لتحقيق المطالب الاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي.