لم يتوصل الوفد الوزاري المتكون من وزير الطاقة والمناجم والتجديد الطاقي منجي مرزوق، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، إلى تسوية مع أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور، خلال اللقاء الذي جمعهم صباح أمس الخميس 13 أوت 2020، في تطاوين، وغادروه قبل نهايته. وعبر أعضاء التنسيقية عن خيبة أملهم من العرض الذي قدمه الوزيران، معتبرين أنه لا يستجيب حتى للحد الأدنى من انتظاراتهم ولبنود اتفاق الكامور الممضى منذ 16 جوان 2017، وفق تقديرهم. وأكدوا في هذا الاجتماع الذي غاب عنه والي الجهة وممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل، أن التعاطي الحكومي مع مطالب الجهة واتفاق الكامور "لم يكن جديا" بما يفضى إلى انطلاقة حقيقية للتنمية الشاملة في الجهة، وفي مستوى تضحيات شباب وشهداء الكامور. واتهم أعضاء التنسيقية الحكومات المتعاقبة ب"الإمعان في إذلال أبناء الجهة وحرمانهم من ثروات منطقتهم"، مذكرين، في هذا الصدد، بالمؤشرات السلبية في جميع مناحي الحياة بالجهة، ولا سيما البطالة التي تفاقمت. ورفض أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور 250 موطن شغل في الشركات البترولية ( انتاخ وخدمات) على مدى الثلاث سنوات القادمة، وبعث شركة فلاحية تعوض انتداب 500 عامل في شركة البيئة والغراسات والبستنة، التي ستنطلق في تطبيق منوال جديد بداية من مارس 2021 وتحتاج إلى 36 مليون دينار لسداد الأجور سنويا. وتضمن المقترح الذي قدّمه الوزيران وصادق عليه المجلس الوزاري المضيق الخاص بتطبيق اتفاق الكامور، الانتداب في الشركات البترولية وفق روزنامة تمتد على سنوات 2021 و2022 و2023، دون تقديم أرقام دقيقة، وفق أعضاء التنسيقية، وهو ما رفضه الحاضرون. كما تم اقتراح القطع مع نموذج شركات البيئة باعتبارها حلولا ترقيعية تستثمر في التشغيل الهش لا تنتج الثروة، مقابل إعادة هيكلتها بداية من غرة جانفي 2021 وخلق شركات وفروع مختصة في القطاعات المنتجة وفق برنامج عمل تم اقتراحه من الادارة الحالية لشركة البيئة واعتماده من قبل وزارة الاشراف. من جهته، أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج، في تصريح لوات، بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع، مؤكدا تواصل الحوار. وقال: "جئنا لتوضيح بعض النقاط الغامضة، وهناك طلبات لا يمكن تنفيذها الان"، مشيرا إلى أن تطاوين تحتاج إلى رؤية تنموية شاملة، أعرب عن أمله في أن تعمل الحكومة القادمة على بلورتها. من جانبه، اعتبر وزير الطاقة والمناجم والتجديد الطاقي منجي مرزوق، أن نتائج اللقاء "مخيبة للآمال"، قائلا: "أردنا في هذه الفترة الصعبة الاهتداء الى حل بخصوص اتفاق الكامور وان تساهم الشركات في تنفيذ الاتفاق". وأضاف أنه تم اقتراح انتداب 500 معطل في شركة فلاحية خلال الفترة القريبة القادمة، وتحسين الآليات الخاصة بالانتفاع من صندوق الاستثمار، معتبرا أنها النقطة الصعبة في بنود الاتفاق الذي ينص على ان تبقى الشركات البترولية تشتغل وبالتوازي تنفذ بنود الاتفاق، على أن يتم احترام هذا المبدأ من الجانبين. وأكد مرزوق إمكانية التوصل إلى حل أفضل، بتذليل كل الخلافات الاجتماعية والمشروعة، ودون اللجوء إلى مواطن شغل هشة، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة ستعمل على تطبيق الاتفاق ومعالجة نقاط الضعف فيه. وأفاد الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد، من جانبه، بأن أعضاء التنسيقية كانوا على استعداد لإنجاح هذه الجلسة، معتبرا أن العرض الذي قدّمه الوفد الحكومي "مهزلة"، حسب تعبيره. وشدّد في هذا الإطار، على تمسكهم بعدم فتح "الفانا" بمحطة ضخ البترول في الكامور إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مهددا بتصعيد الاحتجاجات. المصدر: وات