دخل شباب تنسيقية اعتصام الكامور اليوم الاثنين 8 جوان 2020، في تحركات احتجاجية تصعيدية تنديدا بعدم تطبيق اتفاق الكامور المبرم مع حكومة يوسف الشاهد بتاريخ 16 جويلية 2017. وأكّد عضو التنسيقية طارق الحداد في تصريح لحقائق أون لاين، أن شباب الكامور انطلق منذ اليوم في غلق جميع منافذ تطاوين على سيارات وشاحنات الشركات البترولية، بالاضافة إلى تنظيم "خميس الغضب"، يوم 11 جوان 2020، أمام مقر اتحاد الشغل بتطاوين. وأفاد طارق الحداد، بأنه سيتم بعث مراسلة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب لتحميلهم مسوؤلية عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور. وأفاد بنصب شباب تطاوين ل18 خيمة بمختلف المعتمديات، مشيرا إلى أنه إلى غاية اليوم لم يتصل بهم أي مسؤول ولم تتفاعل أي جهة مع مطالبهم. ووفقا للحداد فإن الحكومة لم تنفّذ من بنود الاتفاق سوى انتداب 2500 عاطل عن العمل في شركات البيئة والغراسة والبستنة. تذكير باتفاق الكامور وكامل بنوده اتفاق الكامور ابرم بتاريخ 16 جويلية 2017، اثر سلسة من المفاوضات في مقر ولاية تطاوين، بين وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي (ممثل الحكومة والمكلف بملف التفاوض) ووالي تطاوين عادل الورغي، ونواب ولاية تطاوين وبحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كضامن للاتفاق مع ممثلي المعتصمين من تنسيقية اعتصام الكامور. وتم توقيع محضر اتفاق من قبل الوزير والوالي والأمين العام للاتحاد من جهة وممثل المعتصمين الذي كان الطاهر السكرافي والد أنور السكرافي، الذي توفي دهسا أثناء فض الاعتصام. ونص الاتفاق حينها على انتداب 3000 شخص من الولاية في شركة البيئة والغراسة والبستنة (1500 في 2017 و1000 في 2018 و500 في 2019)، وانتداب 1500 شخص في شركات الإنتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء (1000 في 2017 و500 في 2018)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار تونسي سنويا لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين. كما نص الاتفاق على عدم التتبع العدلي لكل من شارك في الاحتجاجات، وانتداب أحد أفراد عائلة المتوفى أنور السكرافي والمصاب عبد الله العوال، وإعادة الفتح الفوري لمحطة ضخ البترول التي أغلقها المحتجون، ورفع الاعتصام بنفس المحطة، وفتح طريق الكامور، ورفع كل مظاهر الاعتصام من خيام وغلق الطرقات بالولاية.
