علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة اتخذت قرارا اليوم الاربعاء 17 جويلية يقضي بفتح تحقيق مع كل من يدعو إلى إسقاط النظام و التمرد على الدولة. كما أفادت نفس المصادر أن شخصية بارزة في المشهدين السياسي و الإعلامي سيتم استنطاقها في الايام القليلة القادمة بعد دعواتها المتكررة لإسقاط حكم الترويكا التي تقودها حركة النهضة من خلال حل الحكومة و المجلس الوطني التأسيسي. و ينص الفصل 72 من المجلة الجنائية على إعدام كل من يعمل على تبديل هيئة الدولة. جدير بالإشارة الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد تقدمت بشكاية ضد كل من يعمل على إسقاط نظام الحكم القائم الآن في تونس.