يطلق الكريديف بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت برنامجا تكوينيا جديدا لفائدة الاطارات المكلفين/ات بمنظومة الاستمرار من سلكي الحرس والشرطةحول التعهد بالنساء ضحايا العنف وذلك في إطار في إطار المقاربة الشاملة التي اعتمدها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (كريديف) في التعاطي مع القانون الاساسي الشامل عدد 58 المؤرخ في سنة 2017 والذي يعنى بمناهضة العنف ضد النساء وسعيا منه الى المساهمة في تفعيله. ويستهدف البرنامج في ورشاته الاربع الاولى 100عنصر من هذه المنظومة من العاملين/ات بمراكز الأمن والحرس بكل من والولايات التالية: المهدية، المنستيرصفاقس، نابل، زغوان وسوسة. ماهي منظومة الاستمرار بسلكي الحرس والشرطةولماذا توجه الكريديفلتكوين اطاراتها ؟ هي المنظومة التي تهتم بالعمل خارج التوقيت الاداريالمضبوط لمراكز الامن والحرس الوطنيين سواء كان ليلا او في العطل او خلال ايام السبت والاحد وتهدف الى ضمان استمرار تقديم الخدمات الاستعجالية والحساسة والتي لا يمكن تأجيلها الى التوقيت الاداري من ذلك استقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف. وبما أن الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل تعمل وفقا لتوقيت اداري مضبوط فان النساء اللواتي يتعرضن للعنف خارج هذا التوقيت في حال توجههن الى مراكز الامن والحرس الوطنيين يقدمن شكاويهن للمكلفين بمنظومة الاستمرار. ومن هنا ارتأى الكريديف الحاجة الى تكوين المكلفين/ات بهذه المنظومة لضمان التعهد السليم بالنساء ضحايا العنف وفق ما يضبطه القانون 58. ومن المتعارف عليه أن أغلب جرائم العنف الأسري ضد النساء ترتكب خارج التوقيت الاداري وخاصة خلال الليل حيث تتوفر البيئة المغذية للعنف من ذلك التواجد مع المعنف في فضاء مغلق، استغلال المعنف لتوقف عمل بعض مراكز الامن والشرطة خلال الفترة الليلية و أيضا توقف نسق الحياة الاجتماعية المشتركة خلال تلك الفترة على غرار غلق جل الفضاءات العمومية مما يدفع الافراد نحو البقاء في فضاءاتهم الخاصة وهنا نتبين أهمية دور هذه المنظومة الامنية في مسار مناهضة العنف ضد النساء. ويجدر بنا التذكير بأن هذا البرنامج هو تواصل لمجهودات سنوات من المناصرة والبحث والتكوين من أجل الدفع نحو تطبيق القانون عدد 58 من ذلك أن الكريديف يعد اليوم المركز الوحيد المختص في تكوين متدخلي/ات الصف الأول في قضايا العنف ضد النساء من القطاع الامني حيث سبق وأن قام بتكوين جل الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل على كامل تراب الجمهورية بمعدل عنصرين على الأقل من كل وحدة. يعكس هذا المسار الذي انتهجه الكريديف منذ طرح مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة على مجلس نواب الشعب والى اليوم التزام المركز بالقيام بدوره في الرقي بأوضاع النساء ومناهضة كل أشكال التمييز ضدهن من كل المواقع التي تدخل ضمن حيز اختصاصه.