أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، اليوم السبت، ان الوزارة وفرت في إطار حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" التي اطلقتها بداية من 25 نوفمبر المنقضي لتتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2016، بيوتا لايواء النساء ضحايا العنف رفقة ابنائهن وذلك بهدف توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية لهن إضافة إلى تفعيل خط أخضر (80101030) مخصص لاستقبال مكالمات النساء ضحايا العنف وتكليف أخصائيين نفسانيين بتوفير النصح والرد على شكاويهن وهواجسهن. وأضافت العبيدي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة على هامش حضورها لقاء تحسيسيا انتظم بسوسة ببادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة تحت عنوان "مشروع القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المراة "، أن الوزارة تواصل حشد التأييد وتوحيد الرؤى والمواقف بهدف كسب المناصرة حول مشروع هذا القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية 2016 وذلك قبل عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وذكرت ان مشروع القانون المقترح من طرف وزارة المراة والاسرة والطفولة يتنزل في اطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد النساء في مختلف مراحل الحياة التي تم اعتمادها سنة 2008 ووقع تفعيلها منذ سنة 2012 وخاصة في محورها الرابع المتعلق بكسب التأييد حول ضرورة مراجعة النصوص القانونية من أجل الوقاية من العنف المسلط على المراة وتجريم ارتكابه. كما يتنزل القانون، وفق الوزيرة، في اطار الاستجابة لتوصيات اللجنة الاممية الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة الموجهة للدولة التونسية سنة 2010 والتي دعت لاعتماد قانون شامل لمقاومة العنف ضد النساء. وأوضحت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة(الكريديف) دلندة بوزقرو الارقش، في تصريح ل(وات)،أان الهدف من تنظيم هذا اللقاء التحسيسي حول مشروع القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المراة، هو حشد وكسب تأييد الفاعلين والفاعلات السياسيين في الاحزاب السياسية بجهات سوسة والمنستير والمهدية، مشيرة الى ان المركز وجه الدعوة لممثلين عن جميع الاحزاب السياسية لحضور اللقاء غير ان ممثلات عن احزاب نداء تونس والنهضة والمسار الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الشعبية والمبادرة وحركة مشروع تونس فقط سجلن حضورهن اليوم ولبين الدعوة. وتضمنت اشغال اللقاء التحسيسي، بالخصوص، تقديم محتوى القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة والاستماع لرؤية ممثلات الأحزاب السياسية لمشروع القانون.