سجّل المرصد التونسي للمياه، وهو منظمة غير حكومية مستقلة تأسست عام 2016 من أهدافها الدفاع عن حق المواطن في الماء، خلال شهر سبتمبر الماضي 163 إشكالية متعلقة بمياه الشرب في مختلف أنحاء البلاد، منها الانقطاع المستمر والمياه غير الصالحة للاستعمال والتسربات . ولئن كان إشكال المياه قديما في تونس الا انه اليوم يثر المخاوف اكثر فاكثر تزامنا مع العودة المدرسية والموجة الثانية لوباء كوفيد-19.
وجاءت ولاية قفصة في صدارة الولايات التي كانت محل عديد الابلاغات تليها ولاية صفاقس، في حين تشاركت في المرتبة الثالثة كل من ولاية بن عروس ومدنين وبنزرت. ومثل انقطاع المياه والتسريبات النصيب الاسد في قائمة التشكيات، تليها إشعارات وتبلغيات حول المياه غير الصالحة للاستعمال.
ولئن ضمن المشرع التونسي في دستور 2014 حق الماء الصالح للشرب في فصله ال 44 الذي ينص على انّ"الحق في الماء مضمون"، الا ان هذا الحق لم ينعم به عدد كبير من اطفال تونس خاصة في المناطق الداخلية، ذلك ان ضعف التزود بالماء الصالح للشرب في المدارس الريفيّة يجعل الاطفال وجها لوجه مع فيروس كورونا.
كما ان غياب الماء الصالح للشرب او كثرة انقطاعه يثير المخاوف حول خلق وسط ملائم لسرعة انتشار الفيروس، بسبب غياب أدنى تدابير الوقاية التي تعتمد على غسل اليدين بالماء والصابون وهو ما يسقط تدابير الحكومة بشأن البروتوكول الصحي خلال العودة المدرسية.
وتتزامن هذه المخاوف مع تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي تحت قبة البرلمان بباردو عن وجود 1415 مدرسة ابتدائية في تونس غير مرتبطة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، مبينا أن من بين هذه المؤسسات التربوية 461 مدرسة تشهد اشكاليات واضطرابات متكررة في التزود بالماء.
ووفق اخر ارقام محينة تحصلت عليها حقائق اون لاين من وزارة الفلاحة، فانه في إطار متابعة تنفيذ برنامج تزويد المدارس الابتدائية بالماء الصالح للشرب، تم خلال صائفة 2019 تزويد 34 مدرسة إضافية مما يرفع عدد المدارس المزودة الى 523 مدرسة (59%) (منها 125 برنامج سنة 2015 و316 برنامج سنة 2016 و77 مدرسة برنامج سنة 2017 و5 مدارس برنامج سنة 2018).
أما بالنسبة لبرنامج الصرف الصحي الذي انطلق سنة 2016، فقد تم الانتهاء خلال شهر أوت 2019 من أشغال الصرف الصحي ب 36 مدرسة إضافية، مما يرفع العدد الجملي للمدارس المنتهية أشغالها 459 مدرسة (55%).
رغم هذه الاجراءات الروتينيّة التي أتت في اطار تحسين البنية التحتيّة للمؤسسات التربوية واعادة تهييئتها وتحسينها، الا ان الحكومات المتعاقبة لم تحمل على عاتقها أوليّة عاجلة وقرارات آنيّة بشأن مدارس الارياف والمناطق المعزولة التي تفتقر الى أبجديات العيش الكريم الا وهو الحق في الماء، ولم تقدم أية استراتيجية لمواجهة كوفيد -19 صلب المدارس المهمشة والمنسية.
حكومة غير مبالية بأطفالها رغم انّ منظمة الأممالمتحدة للطفولة يونيسف تونس، دقت ناقوس الخطر واعلنت عن ارتفاع نسبة الفقر لدى الأطفال الى 25 % بعد شهرين من الحجر الصحي الشامل مقابل نسبة ب19 % من قبله.
ولفتت "اليونيسيف" في راسة اعدتها الى أن عدد الأطفال التونسيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر قد ارتفع الى 900 ألف مقابل 685 ألف طفل قبل الحجر الصحي.
يذكر ان اللجنة العلمية القارّة لمجابهة فيروس "كورونا" صادقت على البروتوكول الصحي الخاص بالعودة المدرسية والذي ينص على تطبيق التباعد الجسدي بين التلاميذ، وتشديد إجراءات التوقي، بروتوكل لم يفعّل بالطريقة المطلوبة تسبب في تسجيل اكثر من 1000 اصابة موزعة بين ىبين تلاميذ ومدرسين واطارات وأوعوان، وفق تاكيدات الكاتب العام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي.