اعتبر الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن تمرير البرلمان لتعديل المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم للاتصال السمعي والبصري، "يعني أن المنافسة بين الأحزاب ستكون الكلمة العليا فيها لمن يقدر على الحصول على تمويلات من الخارج أكثر من غيره، وستكون معارك بين التمويلات ذات المصدر القطري والتركي والإماراتي وغيرها". ودوّن عبو على صفحته الرسمية بالفيسبوك: "وقد تتحول بلادنا في ظل تواصل ضعف أجهزة الدولة وتواطئها إلى مرتع لصراعات إقليمية، بالإضافة إلى توجه لوبيات وبعض من تعلقت بهم ملفات فساد من أصحاب المال إلى تخصيص البعض من مالهم لبعث قنوات يحمون أنفسهم عبرها ويؤثرون عبرها في الرأي العام وحتى في بعض القضاة". ودعا محمد عبو "أجهزة الدولة وخاصة القضاء الذي حصل على كل ضمانات استقلاليته بعد الثورة، لإكمال مشروع البحث في الفساد في قطاع الإعلام"، داعيا الحكومة إلى تقديم مشروع جديد ينظم الإشهار في القطاع السمعي البصري.