عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام اليوم الاثنين عن رفضهما لمشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي مشيرة الى ان هذه المبادرة التشريعية "تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".
ودعت نقابة الاعلام وجامعة الاعلام في بيان مشترك اعضاء مجلس نواب الشعب "المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري".وعبرت المنظمتان عن استعدادهما لخوض كافة التحركات النضالية من أجل التصدي لهذه المباد
واعتبرت المنظمتان إن هذه المبادرة، المتكونة من ثلاثة فصول، تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية مبينة ان هذين التعديلين يتعارضان مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر عرض مقترح قانون عدد 2020/34 بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري للمناقشة أمام الجلسة العامة يوم 14 أكتوبر الجاري في الوقت الذي ينتظر فيه اغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة على مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري.
يشار إلى لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان، كانت صادقت يوم 8 جويلية 2020 ، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020، وتضم كتلة ائتلاف الكرامة الان 18 نائبا.
وصوتت كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، في مقابل تصويت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل.
وكانت اللجنة استمعت في جلسات سابقة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي أكدت رفضها هذا التعديل، معتبرة أن "اقتصار هذه المبادرة على تنقيح بعض فصول المرسوم، هو تأكيد لنوازع المماطلة والتفصي من أحكام دستور 2014 الذي نصّ على ضرورة سن القوانين الأساسية تعويضًا للمراسيم واستكمال بناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون".
يذكر ان نقابة الصحفيين وجامعة الاعلام بالاضافة الى عدد من الاحزاب والمنظمات الوطنية كانت دعت لدى مناقشة هذا التنقيح في لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان الى اسقاط هذا التنقيح باعتباره يشكل "خطرا وتهديدا حقيقيا لحرية الاعلام ونزاهته واستقلاليته والغاء للسلطة التعديلية لهيئة الاتصال السمعي البصري".
