يقف الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي في الأيام القليلة القادمة أمام قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي المالي وذلك قصد الاستماع الى أقواله في ما يعرف بقضية حي البراطل بجهة حلق الوادي و التي تعلقت فيها التهم بالتوصل بالقوة والعنف والجبر الى أخذ امضاء أو عقد متضمن لالتزام بالتفويت وتعمد موظف عمومي الدخول الى مسكن دون رضا وإرادة صاحبه والاعتداء بالعنف دون موجب حق على الناس وافتكاك حوز بالقوة. و ذكرت جريدة التونسية في عددها الصادر اليوم الخميس 18 جويلية 2013 أن قاضي التحقيق المذكور ومنذ تعهده بهذه القضية كان قد أصدر بطاقات ايداع شملت 7 متهمين من بينهم والي تونس الأسبق منذر الفريجي. وبعد فترة من اصداره لتلك البطاقات القضائية اصدر قرارا يقضي برفض مطالب الافراج المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية وايدته في ذلك احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وقد تقرر مواصلة التحقيق في هذه القضية حيث سيستمع قاضي التحقيق قريبا الى أقوال الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي.