خطوة هامة تمهد الطريق أمام الحوار السياسي الليبي الذي سيلتئم في تونس خلال شهر نوفمبر القادم خطتها الأطراف العسكرية الليبية المتنازعة في اجتماعات جرت بجينيف بإعلانهم الايقاف الدائم لاطلاق النار في ليبيا أثارت حفيظة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتباره أحد الأطراف الأجنبية المتدخلة في ليبيا. ووقع طرفي النزاع في ليبيا اليوم الجمعة اتفاق وقف إطلاق نار دائم في أنحاء البلاد ينص كذلك مغادرة المرتزقة للبلاد في غضون 90 يوما تحت إشراف الأممالمتحدة مع تنفيذه على الفور.
ووقع نص الاتفاق مبعوثين عسكريين، يمثلون رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج والمشير خليفة حفتر ، قائد ما يسمي بالجيش الوطني الليبي كانوا قد تفاوضوا خلال جولات عديدة في اجتماعات للجنة العسكرية المسماة 5 زائد 5، والتي تضم 5 أعضاء من حكومة السراج و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وذلك في أشهر فيفري ومارس الماضيين وشهر أكتوبر الجاري.
وينص الاتفاق كذلك على أن تستأنف المنشأتين النفطيتين في رأس لانوف والسدر ستكونان جاهزتين لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة”.
كما ينص الاتفاق على على فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية، لا سيما باتجاه مدينة سبها، العاصمة الإدارية للجنوب وكذلك ضرورة وضع حد للتحريض، والتصعيد الإعلامي، ووقف خطاب الكراهية.
واتفق الأطراف العسكرية الليبية على تفعيل دور مجالس الحكماء، لإيجاد حلول لتبادل المحتجزين من خلال تسمية منسقين عن المنطقة الغربية والشرقية للبلاد لتسيير هذه العملية.
وفي أول تعليق له عن الاتفاق الليبي، لم يرحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه الخطوة الهامة التي انتظرها كثيرا من الليبيين ربما لتنصيصها على طرد المرتزقة من الأراضي الليبية برعاية أممية علما وأن تركيا أوفدت مرتزقة سوريين ومدعات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة فائز السراج ذات التوجه الإسلامي.
وقال أردوغان في تصريحات إعلامية إنه "يعتقد أنه اتفاق ضعيف المصداقية وإن الوقت سيحكم فيما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيصمد".
وأضاف "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ليس اتفاقا على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده".
وتعتبر تركيا أبرز الدول الأجنبية المتدخلة في الأزمة الليبية بدعمها عسكريا وبمحاربين للقوات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق مثلها مثل الامارات وروسيا الداعمة لقوات المشير خليفة حفتر.
ولا تريد الأطراف الأجنبية المتدخلة في ليبيا للأزمة أن تنتهي نظرا لارتباط مصالحها الاقتصادية والعسكرية بمدى تواصل الحرب في هذه البلاد العربية.
في المقابل، رحّبت المفوضية الأوروبية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة ودعت إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام.
وقال المتحدث بشؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو للصحافيين إن “اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي لاستئناف الحوار السياسي”، مؤكدا أنه “من المهم جدا كذلك بأن يطبّق هذا الاتفاق”.
وتأتي كل هذه الخطوات العسكرية قبل انعقاد جلسات حوار سياسي في تونس برعاية أممية سيجلس فيها الفرقاء السياسيون الليبيون على طاولة التفاوض لتحديد مسارات هامة تخص اجراء انتخابات ديمقراطية في ليبيا وتشكيل مؤسسة عسكرية موحدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد.
