تتجه الأنظار في تونس إلى عقد حوار وطني يحد من توتر المناخ السياسي ويقلص من تعكر الأجواء سيما بعد تعدد مؤشرات تأزم المشهد السياسي وانعداد أفق التوافق في ظل انعدام الاستقرار في الحكم وتفاقم القطيعة بين مؤسسات رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. وفي الفترة التي تتسع فيها دائرة الخلافات بين البرلمان ورئاسة الجمهورية وعدم تطابق الخيارات السياسية لهاتين المؤسستين، تنضاف إلى حدة التوتر مظاهر أخرى جديدة عكسها ضعف التواصل بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل محاولات النهضة وحلفائها في مجلس نواب الشعب لتطويع المشيشي وتجريده من صفة الاستقلالية.
كل هذه الظروف السياسية، وتنضاف إليها أزمة تعطل العمل البرلماني وعودة المعارك داخله الى مربع الخلافات الايديولوجية، أعادت إلى أذهان قادة أحزاب مشروع تونس والحركة الديمقراطية وأمل تونس وحركة الشعب وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل أهمية الرجوع لآلية الحوار الوطني بهدف ارساء مناخ سياسي هادئ، وهو يفسر دعواتهم إلى إطلاق دعوات لاحتضان رئاسة الجمهورية لجلسات حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطياف السياسية والاقتصادية والمدنية الفاعلة.
وفي أولى خطواته ربما لاقناع ممثلي مؤسسات الدولة، بدأ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في التمهيد لأي حوار أو ملتقى يجمع ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين على نفس الطاولة لمناقشة سبل انقاذ البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية تسير نحو منحدر الافلاس التام.
وأجرى الطبوبي لقاءات منفصلة مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد وتركزت أساسا على مناقشة مقترح قدمه الاتحاد وينص على توحيد التونسيات والتونسيين عبر حوار تكون مرجعيته الشرعية الانتخابية ودولة القانون والمؤسسات.
وشدد ممثل اتحاد الشغل في لقائه برئيس الجمهورية على أهمية ترتيب الأولويات وضرورة التضامن من أجل معالجة الأوضاع الراهنة التي زادتها جائحة كورونا تعقيدا.
الطبوبي أكد كذلك لراشد الغنوشي على أهميّة التوجّه إلى الأولويّات الوطنيّة العاجلة والابتعاد عن مظاهر التوتّر والتجاذبات، وهو ما رحب به زعيم النهضة من خلال إعلانه دعمه لكلّ المبادرات التي تدعم نهج التوافق والتشاركيّة في إطار تغليب المصلحة الوطنيّة واحترام شرعيّة مؤسّسات الحكم.
حوار وطني مرتقب، قد يكون مختلفا عن الحوار الوطني الذي جرى سنة 2013 في محتواه وفي مخرجاته، ففي صورة قبول سعيد التحاور مع الأحزاب فإن الملفات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها ايقاف نزيف المديونية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن ستطغى على كل محاثات محتملة وربما ستنتهي بامضاء برنامج اقتصادي واصلاحي مشترك.
ومن الممكن أن تكون مخرجات أي محادثات مرتقبة مختلفة عن مخرجات حوار 2013 وذلك من خلال احترام شرعية الانتخابات وعدم إزاحة الحكومة وتعويضها بحكومة مؤقتة أخرى تتوافق عليها الأطراف المتحاورة.
