فاجأ رئيس الجمهورية قيس سعيد الأحزاب والكتل البرلمانية بتكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة، لأنه لم يكن على قائمة ترشيحاتها التي قدّمتها لرئاسة الحكومة. وهلّل البعض لاختيار المشيشي واعتبروه خيارا موفقا خاصة وأنه ابن الشمال الغربي ولأول مرة في تاريخ تونس سيكون رئيس الحكومة التونسية، (ان حظي بثقة البرلمان)، من إحدى مدن الشمال الغربي المهمش وتحديدا معتمدية بوسالم التابعة لولاية جندوبة ، في حين عبر آخرون عن رفضهم لقرار قيس سعيد باختياره المشيشي لانه لم يتم ترشيحه من أي حزب من الأحزاب والكتل البرلمانية التي دعاها إلى تقديم مقترحاتها ، واعتبروه قرارا مسلطا من قبل قيس سعيد ومفروضا بغطاء الدستور الذي يخول له ذلك وتحدي منه لبعض الأحزاب المعارضة لسياسته . وأول من علّق على قرار قيس سعيد باختياره للمشيشي هو رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الذي نشر على إثر تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، تدوينة انتقد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال إن رئيس الدولة تحوّل إلى عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس. واتّهم مخلوف قيس سعيّد ب"ازدراء المؤسسات وتهميش نتائج الانتخابات والقدح في الشرعية والتعالي على الطبقة السياسية ورفض التحاور معها" معتبرا انّه "يحلم بلعب دور المُستبد". وأضاف اليوم "الدكتاتورية تبدأ بازدراء المؤسسات وتهميش نتائج الانتخابات والقدح في الشرعية والتعالي على الطبقة السياسية ورفض التحاور معها " معتبرا أنّ "قيس سعيد يحلم بلعب دور المستبد مع شعب أنجز ثورة كنست من هو أشدّ منه بطشا وهمجية وفرعنة وجنون.. بلّغوا عنّي السيد رئيس الجمهورية بما انّو عامل نفسو فرعون ولا يعترف بالمؤسسات ويرفض الحوار مع الممثلين الشرعيين للشعب التونسي...انّ الشرعية الوحيدة هي شرعية صندوق الانتخابات وان مراجعة الشرعية لا يكون الا من الشعب وفقط عبر صندوق الانتخابات". ومن جهته خرج النائب أسامة الخليفي ، وأكد أن ''قلب تونس ليس لديه أي تحفّظ على شخص هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الحكومة المُستقيل، إلياس الفخفاخ. وأّصدر التيار الديمقراطي بيانا هنّأ فيه هشام المشيشي بتكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وأعرب عن رجائه في أن يعمل هشام المشيشي في تشكيل حكومته، في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح لها بالعمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا. واعتبر أنه ''من شأن هذا التوجه أن يمكن الحكومة من الخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها''، موضح أنه سيحدد موقفه الرسمي بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف. وكشفت حركة الشعب عن موقفها من تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة ، حيث أعرب المجلس الوطني لحركة الشعب، عن استعداده للتعاطي بشكل إيجابي مع المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، معبّرا عن ارتياحه لتكليف هشام المشيشي من قبل رئيس الجمهورية. وأكد أن نجاح المشاورات مرتبط بعدد من الشروط أهمها التزام كل الأطراف، وفي مقدمتها رئيس الحكومة المكلف، بالالتزام بالدور الاجتماعي للدولة والدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وتفعيل دور تونس على الصعيد الإقليمي خاصة في علاقة بالملف الليبي. ودعا المجلس إلى الحرص على إرساء توافقات مثمرة وبناءة على قاعدة إعلاء المصلحة الوطنية. وكشفت اليوم،النهضة،عن موقفها من تعيين المشيشي،وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خليل البرعومي، في تصريح صحفي،إن "النهضة تدعم من حيث المبدأ هشام المشيشي وأنها لم تر إلا خيرا من المشيشي ولن تعطله. ودعا رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى توسيع دائرة المشاورات المتعلقة بتكوين الحكومة". ومن جهته علق الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تكليف المشيشي، وأكد على أهمية اختيار الكفاءات لتكوين الحكومة الجديدة بعيدا عن كل المحاصصات على إثر تكليف قيس سعيد رئيس الجمهورية لوزير الداخلية هشام المشيشي بتكليف الحكومة. كما اعتبرت منظمة الأعراف أن إنقاذ الاقتصاد الوطني هو من أهم أولويات المرحلة المقبلة وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات العميقة والهيكلية التي تحتاجها تونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم الاستقرار الاجتماعي. ودعت المنظمة الأحزاب السياسية ومختلف القوى الوطنية الحية إلى الأخذ بعين الاعتبار لدقة ولحساسية المرحلة التي تمر بها تونس وما تتطلبه من وحدة ووفاق، وإلى وضع اليد في اليد بعيدا عن الحسابات الظرفية والضيقة والعمل على إعلاء مصلحة تونس والحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق مستقبل أفضل لشعبها. أما النائب ياسين العياري، فقال "بالتوفيق لرئيس الحكومة المكلف"، واعتبر "كون رئيس الحكومة المكلف، عضو في الحكومة السابقة، يجعل عليه عبئا ثقيلا لإعادة بناء الثقة التي دمرها من سبقوه، الذين أصبح الفساد في عهدهم "اجتهادات" و الفشل الإقتصادي الفضيع "إنتصارات"...لن يكون الأمر سهلا". كما دعا القيادي بحركة النهضة ووزير الشؤون المحلية المقال لطفي زيتون، كل الفرقاء السياسيين إلى مساعدة وزير الحكومة المكلف هشام المشيشي في اختيار حكومة وطنية تضم كفاءات عالية لانقاذ البلاد وتحقيق طموحات المواطنين في التنمية والرفاهية وإيقاف حملات التشويه ضدّه. ومن جهتها رحبّت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المرتقبة. وقالت عبير موسي "نبارك تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة ولا نعترض على ذلك، وسنكون حزاما سياسيا لحكومته "، مؤكدة أن موقف حزبها واضح وهو "تكوين حكومة لا تكون ركة النهضة طرفا فيها ". وعلق رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي على تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد لهشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة. وعبر في تدوينة له على الفايسبوك، عن تمنياته بالتوفيق للمشيشي، وقال إنه شخصية مستقلة ورجل دولة ابن الإدارة التونسية و كفاءة تستحق الدعم و المساندة..: نحن لها صديقي ....كان الله في عونكم". من جهته اعتبر القيادي في حركة تحيا تونس وليد جلاد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أحسن الاختيار بتكليف هشام المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة، وأن حزبه لديه ثقة في رئيس الدولة وحركته ستتفاعل إيجابيا مع هشام المشيشي من أجل إنجاح مهامه في تكوين الحكومة الجديدة. وتابع جلاد أن هشام المشيشي أثبت جدارته في المناصب التي تقلدها طيلة مسيرته المهنية. وأمام المشيشي شهر لتشكيل حكومة وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
