لم تشهد تونس منذ منتصف شهر نوفمبر 2019 استقرارا حكوميا حقيقيا يؤمن لها عوامل مجابهة الأزمات والصعوبات التي تعيشها كل القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي صعوبات وأوضاع زادتها جائحة كورونا تأزما. ولئن نجحت حكومة الياس الفخفاخ في القيام بأول مهمة أوكلت لها وهي صد الموجة الأولى لهذا الوباء فان ذلك لم يمكنها من مجابهة أزمة ما سمي بقضية تضارب المصالح التي أجبرت الفخفاخ على تقديم استقالته يوم 15 جويلية 2020. وقد أدت هذه الاستقالة إلى تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة ليكون بذلك قرار التكليف الثالث الذي اتخذه رئيس الدولة منذ انتخابه وتشكيل البرلمان الجديد )الحبيب الجملي، الياس الفخفاخ وهشام المشيشي(. وقد وصلت الفترات التي تم تخصيصها لإجراء المشاورات حول تشكيل هذه الحكومات الثلاث حوالي أربعة أشهر في ظرف تسعة أشهر، وفي ما يلي التسلسل الزمني لأهم اللقاءات التي أجراها المكلف بتشكيل الحكومة، هشام المشيشي، مع الأحزاب والكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات الوطنية والخبراء الاقتصاديين إلى غاية يوم 17 آوت الجاري، وأبرز المواقف الصادرة عنها: 25 جويلية 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة. ولم يتم ترشيح اسم هشام المشيشي من أي من الأحزاب والكتل البرلمانية التي كان رئيس الجمهورية دعاها يوم 15 جويلية 2020 قصد إجراء مشاورات معها طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، وذلك بعد تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته يوم 15 جويلية 2020 بسبب شبهة تضارب مصالح ضده. رئيس الجمهورية يدعو المشيشي إلى تكوين حكومة في ا?جل أقصاه شهر يتم احتسابه بداية من يوم 26 جويلية 2020. 28 جويلية 2020 هشام المشيشي يستهل سلسلة المشاورات حول الحكومة المرتقبة حيث يلتقي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي. 30 جويلية 2020 المشيشي يؤكد خلال لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيّد انفتاحه على كل المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تساهم في التسريع بتكوين حكومة تستجيب للمطالب الملحة ولانتظارات كلّ التونسيين. 3 آوت 2020 هشام المشيشي يشرع في سلسلة من المشاورات مع السياسيين والكتل النيابية حول الحكومة الجديدة ليلتقي ممثلين عن أربع كتل برلمانية، وهي كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة "قلب تونس" وكتلة ائتلاف الكرامة. الحزب الدستوري الحر يعرب في بيان له عن رفض دعوة المكلف بتشكيل الحكومة للمشاركة في المشاورات مذكرا بأن الحزب غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة المرتقبة. 7 آوت 2020 هشام المشيشي يلتقي عددا من رؤساء حكومات ما بعد الثورة وذلك في إطار المشاورات التي أطلقها لتشكيل حكومته وهم حمادي الجبالي وعلي العريض والحبيب الصيد ويوسف الشاهد. . كما يعقد لقاءين مع رئيسي الجمهورية السابقين، فؤاد المبزع ومحمد الناصر. وقد جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أنه "تم توجيه الدعوة أيضا إلى الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، إلا أن تواجده خارج حدود الوطن، حال دون تلبيته الدعوة". 10 آوت 2020 هشام المشيشي يعقد لقاءين مع كل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وذلك في إطار مشاوراته لتكوين الحكومة المقبلة. رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني يقول خلال ندوة صحفية إن الحركة تدعو المكلف بتشكيل الحكومة إلى "تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي تستجيب للموازين صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية" ويوضح أن "هذا الموقف السياسي اتخذ بما يشبه الإجماع" من قبل مجلس الشورى الذي اجتمع يومي 8 و9 أوت 2020″، ويؤكد رفض الحركة "تشكيل حكومات باسم الكفاءات المستقلة". المشيشي يطلع رئيس الجمهورية قيس سعيد على سير تقدم مشاورات تكوين الحكومة الجديدة ويقول خلال نقطة إعلامية "إنّ الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، هي حكومة كفاءات مستقلّة تماما، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها". كما يوضح أن "ما لمسه خلال المشاورات وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد". 11 اوت 2020 المشيشي يشرع في جولة ثانية من المشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية ليلتقي بممثلين عن كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة. رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، يقول عقب لقائه بهشام المشيشي "نحن مضطرون إلى الرجوع إلى مؤسسات الحركة بخصوص إعلان المشيشي خياره المتعلق بتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب". النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، يصرح إثر اجتماع بالمكلف بتكوين الحكومة حضره هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والقيادي بالتيار الديمقراطي، إنه لا توجد لفكرة "حكومة الكفاءات المستقلة" ضمانات النجاح الكافية، معتبرا أنها "ستصبح حكومة الخوف من حل البرلمان حتى لو منحها المصادقة الضرورية". المغزاوي يحذر من إلغاء دور الأحزاب وتعميم فكرة ترذيل الحياة السياسية. رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، يؤكد إثر لقاءه بالمكلف بتكوين الحكومة أن حزبه يدعم خيار تشكيل حكومة توافقية بكفاءات حزبية أو مستقلة تحظى بحزام سياسي موسع وأن ما يهم قلب تونس هو حكومة كفاءات لإدارة دواليب الدولة وفق برامج وتصورات تتماشى والبرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحزب، الذي يقوم على مقاومة الفقر والنهوض بالمستوى المعيشي للأفراد. رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، يعلن في تصريح إعلامي، إثر لقاءه بالمشيشي أن كتلته "ترفض حكومة تكنوقراط وتدعم حكومة ائتلاف سياسي موسّع، تتحمّل مسؤوليتها أمام الشعب التونسي". 12 آوت 2020 رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيسة الكتلة بمجلس نواب الشعب تقترح خلال لقاءها مع المشيشي، التوجه نحو خيار تكوين أقطاب وزارية بما من شأنه أن يضفي النجاعة ويقلص من البيروقراطية. كما تؤكد على أنه رغم تفاعلها إيجابيا مع قرار المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، فإنها لن تزكيها في صورة تضمنها أية شخصية لها علاقة من قريب أو من بعيد بحركة (الإخوان المسلمين)، في إشارة إلى حركة النهضة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يدعو، في تصريح إعلامي بسوسة، الأطراف السياسية التي ترفض تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، إلى التحلي بالشجاعة والجرأة والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. 14 آوت 2020 المشيشي يجري في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، لقاءات مع عدد من الخبراء الاقتصاديين وهم رضا السعيدي وعز الدين سعيدان ومعز الجودي وفتحي النوري. 17 اوت 2020 رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف يقول في تصريح إعلامي اثر لقاءه المشيشي " إن المكلف بتشكيل الحكومة مصر على المضي في خياره، في تكوين حكومة كفاءات، وهو خيار يتماهى مع تصور رئيس الجمهورية غير المفهوم ودون أفق واضح". رئيسة الدستوري الحر، عبير موسي، تقول اثر لقاءها بالمشيشي إن "الحكومة المقبلة ستكون مصغرة وبها أقطاب وزارية" وتؤكد أن حزبها سيكون في الصف الأول لتقديم المقترحات والبرامج للحكومة المقلبة في صورة نيلها ثقة البرلمان.
