استقبل وزير العدل الس محمد بوستة بعد ظهر اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد قيس قبادة، مرفوقا بعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بالجمعية، كما حضر اللقاء وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل والمتفقد العام وعضوي ديوان وزير العدل. وقد تركز اللقاء بصفة خاصة على جملة من شواغل عدول الإشهاد وخاصة منها بالأساس الدعوة إلى الإسراع بتمرير مشروع القانون الأساسي المنظم لقطاع عدالة الإشهاد الذي امتدت عملية إعداده طيلة سنوات وعرف عديد المراحل من المراجعة، حتى يحال مجدّدا إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
ومن جانبه أكد وزير العدل أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع عدالة الإشهاد في منظومة العدالة وما يحظى به العدول من قبول وحسن تعامل صلب المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتفاعل إيجابيا مع دعوة الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد لاستكمال إعادة النظر في مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد وتدقيق أحكامه وإحالته للمصادقة عليه في مجلس الوزراء، ليحال بعد ذلك على أنظار مجلس نواب الشعب، مذكّرا بالخصوص بضرورة التقيد بأدبيات صياغة النصوص القانونية لاسيما من حيث عدم التنصيص على مبادئ أصلية في قوانين ذات صبغة قطاعية، معرّجا على أن ذلك يكون في الأصل من مشمولات القوانين العامة والمرجعية كالمجلات القانونية علىى غرار مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الالتزامات والعقود والتي هي محل مراجعة من قبل عديد اللجان صلب وزارة العدل.
وتمّ بالمناسبة إثارة مسألة عدم التنصيص على القوة التنفيذية للحجة العادلة واعتبارها من قبل ممثلي جمعية عدول الإشهاد أحد أهم المسائل الفارقة في إحداث نقلة نوعية في عمل عدول الإشهاد وإضفاء أكثر مصداقية على الحجج المحرّرة في إطار تحقيق الأمان القانوني وتوفير أكبر حماية للمنظومة التعاقدية، إلى جانب طلب تضمين مشروع القانون مزيد من الاختصاصات التي يمكن أن يتولى عدل الإشهاد القيام بها بما يسهم في تحسين وضعيته المادية ويعزز إسهامه في منظومة العدالة على غرار تمكين القطاع من إسناد حجج الوفاة.. فضلا عن مجموعة من الشواغل الأخرى على غرار العقود الالكترونية و تثمين إجراء تمكين عدول الإشهاد من ختم التصديق على وثيقة " الأبوستي " خلال الفترة الماضية.