تورس : التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية: رقابة آنية ضعيفة واكتفاء باجراءات لاحقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية: رقابة آنية ضعيفة واكتفاء باجراءات لاحقة

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 04 - 05 - 2018

بسام حمدي- علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع من دائرة المحاسبات أن مصالح الدائرة لا تقوم بعمليات رقابة آنية على تمويل الأحزاب للحملة الانتخابية للانتخابات في فترة استعدادها للانتخابات البلدية. وقال ذات المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إن مصالح دائرة المحاسبات لا تنجز أعمالا رقابية آنية على امكانية حصول بعض الأحزاب السياسية على تمويل أجبني مبرزا أن دائرة المحاسبات تكتفي بأعمال رقابة لاحقة ما بعد الانتخابات تطلع فيها على كل مصاريف الأحزاب للحملات الانتخابية وعن مصادر مداخيلها. وأرجع مصدرنا ضغف الرقابة الآنية على التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية الى قلة الرصيد البشري لدائرة المحاسبات علما وأن القانون المنظتم للانتخابات ينص على أن تكون الرقابة لاحقة أو متزامنة مع الحملة. وينص القانون الأساسي الانتخابي على أن تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه. وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة. في الأثناء، اكتفى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية بالاشارة الى أن الوزارة قد تناقشت مع الهياكل المتداخلة في رقابة تمويل الحملة الانتخابية رافضا الافصاح عن آليات الرقابة وطرقها. وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد أفادت أول أمس الاربعاء بأن الوزير مهدي بن غربية قد ناقش مع الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي ووزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي موضوع الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية وتعزيز التنسيق بين الجهات للقيام بأعمال الرقابة. هيئة الانتخابات تحذر
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قد حذر من التمويل مجهول المصدر والأجنبي خلال الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية مبرزا أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وأن القانون الانتخابي يعاقب بالسجن كل من يقوم بشراء اصوات الناخبين.
وفي تونس، تعبر منظمات المجتمع المدني عن تخوفها من تغلغل المال السياسي الفاسد وتمويل جهات أجنبية لبعض الأحزاب السياسية. طرق رقابة تمويل الحملة الانتخابية وينص القانون الأساسي الانتخابي على أن يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي وفق ما يضبطه هذا القانون. وتخصّص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة. وينص القانون الأساسي الانتخابي في الفصل 80 على أنه يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول. وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج. ويٌلزم القانون كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء.وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحّد للحملة الانتخابيّة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج. و يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع المصاريف، و مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب. وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية. ويشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات. ويتعيّن على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.