يشرع مجلس نواب الشعب بداية من صباح يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري في عقد الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 على أن تختتم المداولات فيها يوم 10 ديسمبر المقبل وفق روزنامة أعدها مجلس نواب الشعب. وسيخصص اليوم الاول لمداولات ميزانية الدولة لتقديم بيان رئيس الحكومة والتقرير العام المتعلق بمشروع ميزانية الدولة والميزان التجاري لسنة 2019 ليفسح المجال لاحقا للنقاش العام وأجوبة رئيس الحكومة. وسيتم يوم الجمعة 23 نوفمبر النظر في مشاريع ميزانية كل من مجلس نواب الشعب و رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة بتقديم تقرير للميزانية المعنية ثم النقاش العام تليه أجوبة ممثل المؤسسة ثم المرور الى التصويت على الاعتمادات. وستخصص الفترة الممتدة من السبت 24 نوفمبر الجاري إلى غاية الاربعاء 5 ديسمبر المقبل للنظر في مشاريع ميزانيات كافة وزارات الحكومة وفق نفس المنهج ليتم يوم 5 ديسمبر النظر في مشاريع ميزانيات الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء. و سيتم في الفترة الممتدة من يوم الخميس 6 ديسمبر المقبل إلى غاية الاثنين 10 ديسمبر 2018 النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومناقشة الفصول فصلا فصلا والمصادقة عليها ، ثم المرور الى المصادقة على مشروع القانون برمته كما يلقي رئيس مجلس نواب الشعب كلمة في اختتام المداولات حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية . وقد جاء في الرزنامة التي ضبطها مجلس نواب الشعب، امكانية عقد جلسات عامة ليلية عند الضرورة لانهاء جدول الاعمال اليومي وان اقتضى الامر العمل يوم الاحد مع التنصيص على ادخال تغيير على روزنامة هذه الجلسات عند الضرورة للنظر في بعض مشاريع القوانين ذات صبغة استعجالية وكلما دعت الحاجة الى ذلك (وات )
