قالت الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن خارطة الطريق الصادرة عن الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات هي المخرجات الرسمية لهذه الجولة. وأوضحت، في بيان صادر مساء اليوم الاثنين، أن “المناقشات ستتواصل في الأسابيع المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور”. وأضافت: “تقرر بالفعل عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 نوفمبر بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء”.
وقد أعلنت وليامز، مساء أمس الأحد، عن اختتام الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر في العاصمة التونسية. وجرت المحادثات بالاستناد إلى التفويض الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي صادق على خلاصات مؤتمر برلين حول ليبيا والذي عقد في 19 جانفي.2020
وتوافق ممثلو الليبيين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والبالغ عددهم 75 مشاركاً على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر .2021
كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع خلاصات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس. وحددوا أيضاً معايير الترشح لهذه المناصب.
واجتمعت النساء المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي لإصدار بيان حددن فيه سلسلة من المبادئ والتوصيات لتحسين مشاركة المرأة في العملية السياسية والحكم، حيث أشرن إلى ضرورة تمثيل المرأة في الحياة السياسية على نحو أفضل، وإلى ضرورة أن تفي الدولة بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها.
كما عكست خارطة الطريق مطلبهن بأن تمثل النساء ما لا يقل عن 30 بالمائة من المناصب القيادية في السلطة التنفيذية التي سيجري إصلاحها، مما يدلل على الدور الإيجابي الذي لعبته المرأة في الحوار.
وتشكل خارطة الطريق ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات المخرجات الرسمية لهذه الجولة من ملتقى الحوار السياسي الليبي.
