توجه القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري برسالة إلى رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية، لفرض علوية القانون، معبرا عن تضامنه مع فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والعاملين به. واعتبر نور الدين البحيري أن اعتصام الحزب الدستوري الحر امام مقر فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، و"تعطيل أنشطته وإحتجاز إطاراته وأعوانه جريمة بكل المقاييس لا في حق هذه المنظمة بل في حق تونس وأمنها وسمعتها إقليميا ودوليا". ودوّن نور الدين البحيري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " ما ترتكبه عبير من إغلاق لمقر فرع منظمة دولية بتونس (فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين).. وتهديد جدي ومتعمد لأمن تونسيين وأرواحهم وأملاكهم وإستهتار بأحكام القضاء خاصة وأنها ترتكب جريمتها بعد أن خسرت دعواها التي رفعتها ضد الفرع أمام المحاكم في رسالة صريحة للدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية أنها وعصابتها فوق الدولة وفوق القانون وفوق أحكام القضاء". وقال البحيري: "ما ترتكبه عبير جريمة تستوجب المؤاخذة والعقاب ولا تحتاج فيها السلط الامنية لاي إذن من أية جهة كانت لأنها جريمة متلبس بها وأحكام التلبس توجب التدخل الفوري ودون تردد ودون حاجة لاذن من أي كان وخلاف ذلك ترذيل للدولة"، وفق قوله. وتقود رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي اعتصاما مفتوحا، أمام مقر فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، للمطالبة بإغلاقه وحظر أنشطته.