تجمع اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 عدد كبير من المواطنيين أمام مقر ولاية باجة، في إطار اّول إضراب عام جهوي تحت شعار "باجة تنتفض"، حيث تم اغلاق شارع الحبيب بورقيبة بالجرارات الفلاحية تعبيرا من الفلاحين عمّا وصفوه ب"تهميش خزان الانتاج الفلاحي التونسي ومياهها". وصرح الكاتب العام الجهوى لاتحاد الشغل بباجة عبد الحميد الشريف لوات، بأن الاضراب "ليس هدفا" وأنه شمل القطاعين العام والخاص، واكد انه ورد بعد خطوات أخرى آخرها مسيرة جهوية "لكن الحكومة لم تصغ لاستغاثة باجة" حسب تعبيره، وحمّل مسؤولية الاحتقان الذى تعيشه الجهة الى رئاسة الحكومة التى "لم تلتفت الى الجهة والى رئيس الدولة الذي زار مستشفي باجة بعد حادث الحافلة المريع في عمدون، غير أن الوضع الكارثي خاصة للصحة لم يشهد اي تغيير".
وقال رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بباجة بشير زروق ان الجهة "لم تجد حظها منذ الاستقلال وحتى اليوم وانها لم تعد تحتمل تأجيل حقها فى ادنى المرافق الصحية خاصة".
واكد رئيس الفرع الجهوى لعمادة المحامين محمد علي الزلاوى أن الاضراب "لا يعد سوى خطوة" وان الجهة "تستعد لكل الاحتمالات وقواها اليوم وخاصة منظوري تنسيقية المنظمات مجتمعة على مصلحة ابناء ولاية باجة لا غير"، حسب تعبيره.
واكد عدد من ممثلي المعطلين عن العمل بباجة انهم يشاركون فى الاضراب لايصال صوت الشاب الذي يعاني من "الاحتقار، وقلة المسؤولية تجاهه"، معبّرا عن رفضهم "لقتل امال ابناء الجهة ومعاناة الشباب للبطالة والفقر".
وقالت حنان قاسمي ان المستثمرين يشاركون فى الاحتجاجات "رفضا لحرمان ابناء الجهة والمستثمرين خاصة من ادارة محفزة للاستثمار وبيئة ملائمة للانتاج.
وعبّر رئيس منتدى التنمية شريف القسطلي في تصريحه لوات عن رفضه لاداء الادارة بالجهة واستيائه من اداء المسؤولين بها "الذين لا يقيم 80 بالمائة منهم في الجهة، وقد عطل اداؤهم الضعيف المشاريع"، حسب قوله.
وقد رفع المحتجون وممثّلو مختلف مكونات المجتمع المدني شعارات تؤكد وحدة أبناء الجهة وتجندتهم للدفاع عنها وترفض التهميش وما عبروا عنه ب"الحقرة" وتطالب بالشغل والحرية والكرامة.
ومن جهة اخرى، أصدرت احزاب وجمعيات وبلديات وهياكل مختلفة بباجة وبمنطقة الشمال الغربي، بيانات مساندة للاضراب العام على غرار المكتب الجهوى لحركة النهضة والحزب الاشتراكي الدستوري وحزب الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمال وحركة الشعب، وبين مجمع المحاسبين لولايات الشمال الغربي في بيانه انه يساند الاضراب "دفاعا عن حق الجهة فى التنمية وتنديدا بالتفاوت بين الجهات".
وأصدرت بلديات نفزة ووشتاتة وسيدى اسماعيل وتبرسق ومجاز الباب بيانات مماثلة، ووصل عدد البلديات المنخرطة فى الاضراب الى 12 بلدية، حيث اكد المجلس البلدى بمجاز الباب انه يساند الاضراب باعتباره يعبر عن مطالب الجهة المشروعة وطموح ابنائها الى التقدم بها، وندد المجلس البلدي بتبرسق في بيانه ب"التفاوت الجهوى" ودعا المواطنيين ومختلف مكونات المجتمع المدني "الى المشاركة الفاعلة لانجاح هذا الاضراب".