صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، خلال جلستها يوم أمس على التقرير العام للجنة حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وتقرير اللجنة حول مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2021. كما نظر أعضاء اللجنة في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري، لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020، بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، وفق بلاغ المجلس. وتداولت اللجنة بخصوص التقارير المعروضة عليها وتمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتمويل برنامج الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد، استحسن النواب شروط هذا التمويل التي اعتبروها تفاضلية وطالبوا بمد اللجنة بجملة الإصلاحات المبرمجة في هذا الإطار بصفة مدققة. في حين شدّد بعض النواب على أهمية دراسة بنود الاتفاقية الإطارية والتمعن فيها قبل المصادقة وتم الاتفاق على ذلك وتأجيل النظر في مشروع هذا القانون.