أرجأت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الخميس، المصادقة على اتفاق اطاري بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويلات بقيمة 350 مليون اورو وذلك للنظر في محتوى هذا الاتفاق. وشدد عدد من أعضاء لجنة المالية على ضرورة توفير المعطيات الضرورية والوثائق المتعلقة بالقروض والاتفاقيات معتبرين ان حاجة الحكومة الماسة للتمويلات دفع الحكومة الى تعجيل النظر في الاتفاق المالي دون تقديم الوثائق الضرورية. وكانت الحكومة التونسية وقعت يوم 22 اكتوبر2020، إتفاقا اطاريا مع الوكالة الفرنسية للحصول على هذا القرض في اطار "برنامج دعم الأصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي" . ويهدف البرنامج الذي تنفذه ، وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار ، الى دعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل عدة محاور من بينها دعم حوكمة المؤسسات العمومية وتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وستحصل تونس على القرض على شكل قسط اول بعنوان 2020 بقيمة 150 مليون اورو تصرف على دفعتين اولا 100 مليون اورو تليها 50 مليون اورو وقسطين متساويين بقيمة 100 مليون اورو بعنوان سنتي 2021 و 2022 . يشار الى ان الحصول على القسطين المتبقيين بعنوان سنتي 2021 و 2022 مرتبط بتقديم طلب سنوي يصادق عليه مجلس ادارة الوكالة الفرنسية للتنمية وستوفر الوكالة دعما فنيا اضافيا بقيمة اقصاها مليون اورو. ويخضع القرض الى نسبة فائدة تساوي 40ر0 بالمائة زائد الاوربور مع فترة سداد تمتد على 20 سنة منها 7 سنوات امهال وعمولة تعهد تدريجية من 15ر0 بالمائة بعد مضي 6 اشهر انطلاقا من تاريخ امضاء الاتفاق الى 5ر0 بالمائة في السنة الخامسة.
