دعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى حوار وطني شامل وعاجل يجمع الحكومة والبرلمان والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية. وتابع الغنوشي في افتتاح الجلسة العامة اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، المخصصة للنظر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن هذا الحوار الوطني والاقتصادي والاجتماعي هو ضرورة ملحة، وكفيل بوقف التدرحرج ووضع البلاد على سكة الاصلاحات الكبرى، ويكون عنوانه الاساسي "الاولويات الاقتصادية والاجتماعية وسبيل تحقيقها ضمانا لأمن وطننا ونجاح مسارنا وتحسين ظروف عيشنا". وبين الغنوشي أن مطالب التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش، هي مطالب مشروعة لأبناء الشعب، قائلا: "وإن كان هناك اجماع على أن هذه المطالب مشروعة إلا أن صيغ التعبير عنها لا يجب أن تمس من السلم الاهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها". ودعا في هذا الجانب "كل القوى الشبابية والفاعلين الاجتماعيين إلى التهدئة والحوار لأجل ايجاد حلول عاجلة لتحقيق هذه المطالب الحيوية". وتطرق رئيس البرلمان إلى حساسية الوضع الاقتصادي مشيرا إلى أن حجم التداين لسنة 2021 قد يتجاوز 19 مليار دينار من القروض بالاضافة إلى الدين العمومي الذي وصل إلى 90 بالمائة من الناتج الاجمالي الخام، مبينا أن هذه المؤشرات تدل على اختلالات غير مسبوقة تشهدها البلاد. ولفت إلى أن "العقل التونسي يختزن قدرات لابداع حلول للأزمة، ولابد من تحرير هذا العقل المبدع بإرادة سياسية صلبة وحازمة"، قائلا: "نحن مؤتمنون على حاضر البلاد ومستقبلها ولا يجب اضاعته بالمعارك الجانبية والمناكفات التي قد تعزز أرصدة البعض ولكن لا تبني وطنا ناميا للجميع".
