إستأثرت المسائل المتعلقة باستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودوائرها الفرعية في الداخل و الخارج وتعديل القانون الانتخابي والتقرير الأخير لمحكمة المحاسبات على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لسنة 2021. ولاحظ النائب مبروك كورشيد(الكتلة الوطنية) ان استقلالية الهيئة العليا للانتخابات "لم تكرس المعنى الحقيقي للديمقراطية في تونس" مشيرا الى ان "الادارة هي التي تشرف في اغلب الديمقراطيات في العالم على العملية الانتخابية". وشدد النائب عدنان الحاجي (غير منتمي )على "وجود عديد التساؤلات بشأن استقلالية هذه الهيئة بسبب طريقة انتخاب أعضائها من قبل البرلمان واستنادا الى محاصصة حزبية و سياسية" . واضاف الحاجي ان اعضاء المراكز الفرعية "غير مستقلين" اما ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) فلاحظت ان الهيئة هي "الحارس و الضامن الوحيد للتداول على السلطة في تونس" ودعت الى الحفاظ على هذه المصداقية رغم أن استقلالية الهيئة أضحت مهزوزة بسبب الولاءات الحزبية داخل الهيئات الفرعية ومراكز الاقتراع. وانتقد زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) في مداخلة مطولة له العملية السياسية في تونس وقال ان الانتخابات هي أداة تقنية لهذه العملية الفاسدة ما جعل الانتخابات تضحى "انتخابات فاشلة"،حسب وصفه . وعدد المغزاوي خروقات مسجلة منذ 2011 تتمثل في مال سياسي فاسد وعدم تكافئ للفرص وفي التعامل الإعلامي مع المترشحين سواء كانوا أفرادا او أحزابا وحذّر في هذا السياق من ان "تونس تتجه في صورة تواصل هذا العبث "نحو منزلقات خطيرة وان نحو 10 في المائة فقط من الناخبين سيشاركون في الاقتراع المقبل". من جهتهم شدد نواب كتلة النهضة ، عامر العريض و أسامة الصغير و مختار اللموشي على دور هيئة الانتخابات وإشرافها على المسار الانتخابي وقال اللموشي "يجب أن تبقى الهيئة الطرف المشرف على الانتخابات وهي مكسب و التفكير في استبدالها حنين الى ماض ثار عليه التونسيون". من جهته قال رئيس كتلة (قلب تونس)، اسامة الخليفي ان هناك "أطرافا" لم يسمها، "تعمل على اضعاف هيئة الانتخابات" وحذر في هذا الاطار من ان المسار الديمقراطي مهدد ودعا الى الدفاع عنه وضرورة الوعي بالمخاطر المحدقة بالتجربة الديمقراطية التونسية ودعا الخليفي الى "حوار وطني حقيقي حول المسار الانتخابي بعيدا عن التشكيك" غير ان النائب زهير المغزاوي اعتبر من جهته في مداخلة لاحقة انه"لم يعد للحوارات أي معنى من دون مصالحة حقيقية بين الاطراف السياسية والشعب مضيفا انه "لا يمكن تنظيم انتخابات في ظل الفقر والتهميش الذي يعيش فيه الشعب في وقت فيه مسار سياسي فاشل لم يوفق في احداث تغيير اجتماعي لدى التونسيين". واعتبر النواب،عامر العريض و اسامة الصغير ومختار اللموشي (كتلة النهضة) ان تعديل القانون الانتخابي وقانون الهيئة "أمر ممكن وذلك قبل نهاية الفترة البرلمانية الحالية" مع المحافظة على التعددية السياسية وبشكل لا يخل بالمسار الانتخابي. واثار نواب آخرين المسائل المتعلقة بسير الانتخابات في الدوائر الانتخابية في الخارج والتواصل مع الهيئات الفرعية هناك وعدم نشر جملة من التقارير موقف هيئة الانتخابات من التقرير الاخير الصادر عن محكمة المحاسبات و القرارات الترتيبية المشتركة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري (الهايكا) وتدخل الهيئة لدى بعض الولاة للعدول عن حل مجلس بلدية بعد تسجيل استقالات قانونية لعدد من اعضائها وهي مسالة اثارها النائب زهير مخلوف .
