أكّدت المكلفة بمتابعة انجاز البرنامج بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، سيّدة عمّار الغرياني، "انطلاق الدراسات الفنية والطبوغرافية للجزء الثاني من برنامج السكن الاجتماعي. ويشمل الجزء الثاني من هذا البرنامج، وفق ذات المسؤولة، إنجاز أكثر من 5100 مسكن اجتماعي مموّل من الصندوق السعودي للتنمية، بحسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء. ومن المنتظر انطلاق أشغال البناء والتهيئة موفى سنة 2021 لتمتد إلى غاية سنة 2023 وذلك بالشراكة مع الباعثين العقاريين الخواص." يشار إلى أنّ آلية إزالة المساكن البدائيّة وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها موجّهة للفئات الاجتماعيّة، التّي تشغل مسكنا بدائيّا ولا تملك محلا للسكنى اذ تتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من كلفة التدخل، في ما يتحمل المنتفع بقيّة الكلفة، التي يتمّ تسديدها على 25 سنة دون فائض مع سنة إمهال. ويشمل الانتفاع بمسكن أو مقسم إجتماعي العائلات، التّي لا تملك عقّارا معدّا للسكنى ولا يفوق دخلها الشهري الخام ثلاث مرّات الأجر الأدنى المهني المضمون مع تحديد أولويّة الانتفاع حسب الدخل والوضعيّة الاجتماعيّة للمنتفع وذلك وفق مقاييس محدّدة منها عدد الأفراد المعوقين في العائلة وعدد الأبناء المزاولين للدرّاسة أو التكوين وعدد الأبناء والأصول في الكفالة والفئة العمريّة حيث تتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من كلفة المسكن أو المقسم وثمن الأرض والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات فيما يتحمل المنتفع المبلغ المتبقى من كلفة المسكن أو المقسم ويتمّ تسديده على مدى 25 سنة بالنسبة للمسكن و15 سنة بالنسبة للمقسم.
