خلاص المسكن يتمّ وفق آليّة الكراء المملك على 25 سنة معلوم الكراء بين 50 و110 دنانير شهريّا المسكن الفردي بين 45 و55 مليونا والشّقق بين 60 و75 لا محاباة.. وتفطّنا لحالات غشّ حاورتها: سنيا البرينصي في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي المحدث سنة 2012 لتمتيع العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمساكن ومقاسم إجتماعية, أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤخرا عن فتح باب الترشح من جديد للحصول على مسكن أو مقسم إجتماعي طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1224 لعام 2012 المؤرخ في 10 أوت من نفس السنة, خلال الفترة الممتدة من 20 جانفي الجاري وإلى غاية 19 فيفري المقبل. ومن المنتظر أن يتم تسليم 6000 مسكن ومقسم إجتماعي لفائدة محدودي الدخل خلال 2016, إلا أن المشروع, ورغم تقدم أشغاله في إزالة الأكواخ البدائية وتعويضها بمساكن اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة في الولايات الداخلية المهمشة ما زال يعاني من صعوبات عقارية أساسها عدم توفر أراض لتنفيذ البرنامج في بعض الجهات, إضافة إلى إجراءات إدارية أخرى, مما سبب بعض التأخر في إنجاز أكثر عدد ممكن من المشاريع السكنية. عن الإنجازات التي حققها برنامج السكن الإجتماعي المخصص للمعوزين في مختلف جهات الجمهورية, وشروط الإنتفاع بهذا المشروع والمعايير المعتمدة في قبول المطالب وغيرها, تحدّثت «التونسية» إلى مديرة الشؤون العقارية والقانونية بالوزارة منية البصير وخرجت بالحوار التالي: بداية لو تقدمين لقراء «التونسية» لمحة عن مشروع المساكن الإجتماعية الذي شرعتم في تفعيله؟ المشروع يتمثل في إنجاز مساكن ومقاسم إجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل أي التي لا يتجاوز دخلها الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. وقد شرعت الوزارة في العمل على هذا المشروع منذ سنة 2012, ويتواصل عملنا في الغرض حتى أوت 2025. ما هي شروط وإجراءات الإنتفاع بالسكن الاجتماعي؟ الشرط الأول هوألاّ يتجاوز الدخل الشهري الخام للمنتفع ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون, وثانيا ألاّ يكون المنتفع أو القرين مالكا لعقار معدّ للسكنى, أي ألاّ يكون له مسكن أو قطعة أرض. كذلك المترشح للإنتفاع بالسكن الإجتماعي مطالب بالتصريح على الشرف, وعليه أيضا إيداع مطلب للإنتفاع بالسكن الاجتماعي لدى مصالح المعتمدية الراجع لها بالنظر, وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت أهليته أو أحقّيته للانتفاع بسكن أو مقسم اجتماعي. بعد إيداع مطلب الترشح لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يتولى فريق العمل المحدث صلب اللجان الجهوية بكافة الولايات القيام بالأبحاث الاجتماعية والفنية والميدانية اللازمة حول العائلات الراغبة في الإنتفاع بالسكن الاجتماعي. ما هي آليات توزيع المساكن الاجتماعية حسب الولايات؟ هناك توزيع عادل يشمل كل ولايات الجمهورية, خاصة الولايات الداخلية المهمّشة. وقد عملنا منذ بداية انطلاق المشروع على أن تكون الأولوية للولايات الداخلية, لكن الإشكال يكمن في عدم توفر رصيد عقاري كاف لإنجاز بعض المشاريع. هل تمّ ضبط القائمة النهائية للمنتفعين بالبرنامج؟ المطالب بصدد الفرز حاليا, ولذلك لم يتمّ ضبط القائمة النهائية للمنتفعين بالسكن الاجتماعي. لماذا اقتصرت مقاييس الإنتفاع بالبرنامج على العائلات محدودة الدخل فقط, في حين أن هناك عزاب من الجنسين هم كذلك مفقرون وبدون أدنى سند إجتماعي؟ ترتيب العائلات المنتفعة من المشروع يتم وفق الشروط والمقاييس المنصوص عليها بالأمر 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لعام 2012 التي تخص إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وعلى إثر ذلك تأتي مهمة الأبحاث الفنية والميدانية التي تقوم بها اللجان الجهوية بخصوص صحة البيانات المضمنة في الجذاذة المتعلقة بالترشح للإنتفاع بالبرنامج ووفقا لذلك يتم ترتيب العائلات المترشحة بناء على منظومة إعلامية أعدت للغرض حسب عدد المساكن والمقاسم الاجتماعية المتوفرة بالولاية أوالجهة التي يعود إليها المترشح بالنظر. وتجدر الإشارة إلى أن المقياس الأكبر المعتمد في هذا البرنامج هومقياس العائلات الأكثر فقرا. هل من أرقام ومعطيات حول المشاريع السكنية المنجزة؟ تمّ إنجاز 139 مسكنا فرديا بمعتمدية طبربة, وهذه المنازل جاهزة للتسليم. كذلك هناك 810 مساكن جماعيّة (شقق) في السيجومي بصدد الإنجاز ستجهز خلال شهر جوان 2016. كما يوجد 11 مسكنا فرديا جاهزا للتسليم في معتمدية جمّال بولاية المنستير. وبالنسبة لخارطة المنتفعين بالسكن الاجتماعي حسب الولايات؟ يوجد 1089 منتفعا ببرنامج إزالة الأكواخ البدائية وتعويضها بمساكن إجتماعية في ولاية القصرين.وفي سليانة تمّت إلى حد الآن إزالة 830 كوخا. وبخصوص المقاسم الاجتماعية لدينا مشروع لتهيئة 507 مقاسم بالقصرين هو بصدد الإنجاز حاليا. كما لدينا 74 مقسما اجتماعيا في سيدي بوزيد و20 في القيروان سيتم الإنطلاق في تهيئتها قريبا. في ولاية أريانة وتحديدا بسيدي ثابت يوجد 146 مقسما, وفي بوعرقوب من ولاية نابل نجد 92 مقسما, إضافة إلى 200 مقسم بمرناق و175 بالناظور من ولاية زغوان. في زغوان يوجد 200 مسكن اجتماعي فردي في طور إبرام الصفقات, وفي النفيضة هناك 290 مسكنا. وفي الإطار ذاته لدينا 87 مسكنا فرديا في غار الدماء من ولاية جندوبة في طور إبرام الصفقات أيضا, وفي قعفور من ولاية سليانة لدينا 121 مسكنا. أما في الكاف فهناك 76 مسكنا, وكل هذه المشاريع في طور إبرام الصفقات. وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج إنجاز حوالي 4650 مسكنا اجتماعيا بطلب العروض عدد 2015/4 المموّل من طرف الصندوق السعودي للتنمية. وما هي شروط التسديد التي يتوجب على المنتفع الإلتزام بها؟ تسديد ثمن السكن الاجتماعي يكون وفق آلية الكراء المملك وعلى أقساط حسب دخل المنتفع وعلى امتداد 25 سنة حسب صنف المنتفع. ما هي الكلفة الجملية للمسكن الفردي والجماعي؟ تكون حسب معايير معينة على غرار كلفة الأرض وحسب المنطقة التي ينجز فيها المشروع وغيرها, وعموما الكلفة الجملية للمسكن الفردي بين 45 و55 مليونا. أما بالنسبة للشقق فهي تتراوح بين 60 و75 مليونا. وبخصوص معلوم الكراء بذمة البيع فهو يتراوح بالنسبة للسكن الفردي بين 50 و100 دينار شهريا, وهذا طبعا حسب صنف المساكن الفردية. أما بالنسبة للشقق فإن معلوم الكراء بذمة البيع يتراوح بين 65 و110 د شهريا. المشروع منح الأولوية القصوى لعائلات شهداء الأمن والجيش, فهل من إضافة تقنية في هذا الخصوص؟ منح تنقيح 9 جوان 2015 الأولوية المطلقة لفائدة عائلات شهداء الاعتداءات الإرهابية من قوات الأمن الداخلي والجيش وأعوان الديوانة, إذ متع مشروع السكن الاجتماعي هؤلاء بالأولوية القصوى بأن يتم إسناد المسكن أوالمقسم الاجتماعي لقرين الشهيد إن كان متزوجا أولأبنائه في صورة وفاة القرين أولوالدي الشهيد إن كان أعزبا. هل من توضيح بخصوص ما راج في السنوات الأخيرة حول منح مساكن اجتماعية لأنصار حركة «النهضة» وعناصر ما يسمى ب«رابطات حماية الثورة»؟ لا وجود لمساكن اجتماعية منحت لأنصار «النهضة» أو رابطات «حماية الثورة» أوغيرهم. مشروع السكن الاجتماعي لا يأخذ بعين الإعتبار أية إنتماءات سياسية بل من شروط التمتع به المقاييس المذكورة آنفا. هل هناك محاباة في اسناد المساكن؟ سياسة المحاباة غير موجودة في برنامج السكن الاجتماعي. إسناد المساكن الاجتماعية يتم وفق الشروط المنظمة للبرنامج والتي من أهمها شرط الموضوعية, إضافة إلى ذلك, فإن التثبت من أحقية وأهلية المترشح للتمتع بالسكن الاجتماعي يكون عبر لجان جهوية وعدة أطراف متدخلة في هذا الخصوص, من ذلك وزارتي أملاك الدولة والشؤون الاجتماعية, مع تشريك المجتمع المدني. أيضا وجب التّنصيص, على أنه, ووفقا للحرص على الشفافية عند إسناد المساكن لفائدة مستحقيها, يتم تعليق القائمات الأولية للمترشحين للإنتفاع بالسكن الاجتماعي لمدة 10 أيام بمقرّات المعتمديات الراجعين لها بالنظر, وبالتالي, فإن تسجيل الإعتراضات يبقى مفتوحا ليتم بعد ذلك التثبت من القائمات, وفي حال وجدت إخلالات يتم حذف اسم المنتفع. هل تمّ تسجيل حالات غش من قبل بعض المترشحين؟ نعم وجدت بعض الحالات في ولايتي منوبة وبنزرت وتمّ حذفها. هل يتطلب مشروع السكن الاجتماعي دعما من الخواص؟ نظرا لعدم توفر رصيد عقاري كاف لإنجاز المساكن والمقاسم الاجتماعية في كافة الولايات, نص قانون 9 جوان 2015 على إمكانية إقتناء أراض من الخواص, على غرار مشروع تهيئة 507 مقاسم بالقصرين, حيث تمّ إقتناء الأرض من أحد الخواص وعن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني. وبإمكان الخواص عرض أراضيهم قصد إدماجها في برنامج السكن الاجتماعي, وعلى سبيل الذكر فقط نحن لم نجد أية قطعة أرض في ولاية قبلي لتنفيذ المشروع, ولذلك, فالمطلوب من الخواص تقديم عروض في الغرض قصد تمكين الوزارة من إقتناء أراضيهم لتنفيذ المشروع. لكن ما سبب التأخر الحاصل في تسليم المساكن الإجتماعية للمنتفعين نهائيا بها؟ التأخر في إنجاز البرنامج يعود إلى عدة أسباب أهمها التصفية العقارية للأراضي المخصصة للمشروع وبالنظر إلى طول الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات, وكذلك إلى بعض الصعوبات المتعلّقة بإنجاز المشاريع من قبل المقاولات نتيجة عدم توفر اليد العاملة وغلاء المواد الأولية. كذلك من المنتظر أن يتم تسليم حوالي 6000 مسكن ومقسم اجتماعي في 2016. وتجدر الإشارة إلى أن مطالب المواطنين التي أودعت بين غرة جويلية و30 سبتمبر 2012 بصدد الفرز حاليا من طرف اللجان الجهوية, وبالتالي, فإن فتح الآجال من جديد للإنتفاع بالسكن الإجتماعي من 20 جانفي إلى 19 فيفري 2016 يخصّ العائلات التي لم تتمكن من التسجيل في الفترة السابقة, والتي سجلت فيها الولايات 125 ألف مطلب إنتفاع, علما أن العدد مرشّح للإرتفاع نظرا لنسبة الإقبال المرتفعة على المشروع.
