ينطلق بداية من اليوم الجمعة غرة جانفي 2021، تفعيل قرار الزيادة في مادّة السكر ب100 مليم عن كل كيلوغرام من سعر البيع الموجّه إلى العموم، بمقتضى قانون الماليّة لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ 8 ديسمبر 2020. ويوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميّات، التّي يتمّ بيعها محلّيا والمعدة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي كما هو الشأن بالنسبة إلى الآداء على القيمة المضافة.
كما يوظف المعلوم على مورّدي مادّة السكر المرخّص لهم، من قبل الديوان التونسي للتجارة، ويستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
وبررت وزارة المالية هذه الزيادة لدى شرحها للقرار (الفصل 28 من المشروع)، انه في إطار مزيد العمل على التحكم في عجز الميزان التجاري تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2018 مراجعة المعاليم الموظفة على واردات مجموعة من المنتجات الاستهلاكية، كما أنه مواصلة في إطار تعزيز موارد ميزانية الدولة ومقاومة التهريب والتجارة الموازية لمادة السكر وترشيد استهلاكها، نظرا للاستهلاك الوطني المرتفع.
يشار الى انه يقع ادراج التداعيات المالية لهذا الاجراء في التقليص من العجز التجاري او القيمة المالية، التّي سيقع اقتصادها عند الترفيع في سعر مادة السكر.