سيتم بمقتضى مشروع قانون الماليّة لسنة 2021 إحداث معلوم على مادّة السكر تنعكس بزيادة ب100 مليم عن كل كيلوغرام من سعر البيع الموجّه إلى العموم. ويوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميّات، التّي يتمّ بيعها محلّيا والمعدة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي كما هو الشأن بالنسبة إلى الآداء على القيمة المضافة. كما يوظف المعلوم على مورّدي مادّة السكر المرخّص لهم، من قبل الديوان التونسي للتجارة، ويستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية. وبررت وزارة المالية هذه الزيادة لدى شرحها للقرار (الفصل 28 من المشروع)، انه في إطار مزيد العمل على التحكم في عجز الميزان التجاري تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2018 مراجعة المعاليم الموظفة على واردات من مجموعة من المنتجات الاستهلاكية. ومواصلة لنفس التمشي وفي إطار تعزيز موارد ميزانية الدولة ومقاومة التهريب والتجارة الموازية لمادة السكر وترشيد استهلاكها نظرا للاستهلاك الوطني المرتفع، يقترح إحداث معلوم على السكر المعد للاستعمال المنزلي أو الصناعي او الحرفي بمبلغ 100 مليم عن كل كيلوغرام. يشار الى انه يقع ادراج التداعيات المالية لهذا الاجراء المقترح في التقليص من العجز التجاري او القيمة المالية، التّي سيقع اقتصادها عند الترفيع في سعر مادة السكر.
