نبّهت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، إلى "خطورة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد"، مؤكدة تمسك المحامين التونسيين بتحقيق أهداف الثورة والاستعداد للذود عنها. وحذر مجلس هيئة المحامين بتونس من "الدور السلبي للمجلس الأعلى للقضاء"، ومن "مواصلة بعض جمعيات القضاة والقضاة انتهاج مسلك قطاعي في التعامل مع مشاكل استقلالية السلطة القضائية والتشفي من المحامين والتضييق عليهم"، حسب نص البيان.
وحذرت الهيئة، في هذا الصدد، من "انحراف البعض بالسلطة القضائية عن مهامها الأصلية، وتوظيفها لخدمة لوبيات مالية وسياسية"، وفق البيان. كما حملت الهيئة في بيانها "المنظومة الحاكمة" من أحزاب وبرلمان ورئاستي جمهورية و حكومة "ما وصلت إليه الأوضاع من ترد وانهيار"، قالت إنه "يهدد أركان الدولة، ويمس بأسس التعايش السلمي بين الأفراد وصلب المجتمع".
من جهة أخرى، انتقدت هيئة المحامين انتهاج الحكومة ما وصفتها بسياسة "التسويف والمماطلة" بخصوص عديد الالتزامات التي وقعتها، كما انتقدت عدم اتخاذها "الإجراءات المناسبة والضرورية لإصلاح المنظومة القضائية، مشيرة إلى التعطيل "غير المسؤول" لمرفق العدالة لمدة ناهزت الشهرين.