كشف مستشار لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم الخميس عن أن من بين الحلول المقترحة لتفادي الأزمة المرتبطة ب”اليمين الدستورية” للوزراء الجدد أمام الرئيس قيس سعيد، هو الاتجاه لتكوين حكومة مصغرة من بين حلول أخرى مطروحة. وقال المستشار في مكتب رئيس البرلمان ، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب. أ) :”هناك حلول في إطار الدستور ولكن سيؤثر هذا على صورة تونس أمام شركائها كما سيؤثر على سير مؤسسات الدولة”.
ومن الحلول المطروحة بين الأحزاب الداعمة للحكومة ، وفق المستشار ، تكوين حكومة مصغرة وإلحاق الوزراء المقترحين كمستشارين برئاسة الحكومة مكلفين بالإصلاحات والملفات الكبرى.
وتابع المستشار أنه يجري التداول أيضا في إمكانية سحب الثقة من حكومة التكنوقراط الحالية وتقديم مرشح آخر من الحزب الفائز في البرلمان من أجل تكوين حكومة سياسية، أو اللجوء إلى نظرية “الإجراءات المستحيلة” والتي تعني مباشرة الوزراء الجدد المقترحين لمهامهم دون الحصول على اليمين الدستورية وبعد استنفاد جميع الحلول ومهلة محددة للانتظار.
والأزمة مستحكمة في تونس بعد رفض الرئيس قيس سعيد قبول وزراء بعد نيلهم الثقة في البرلمان يوم 26 جانفي اثر التعديل الحكومي الموسع، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأنهم.
ويعتبر الرئيس سعيد ، وهو استاذ قانون دستوري متقاعد ، أن اليمين الدستوري إجراء جوهري وليس شكليا، كما يعترض على إجراءات منح الثقة لوزراء في تعديل حكومي يفتقد إلى سند دستوري ويخضع إلى نظام داخلي في البرلمان.
وأضاف المستشار ، أن هناك مساع سياسية ووساطات لرأب الصدع بين الرئاسة والأحزاب الداعمة للحكومة من أجل فض أزمة “اليمين الدستورية” غير أن الأزمة لا تزال مستحكمة.
وأوضح المستشار :”تجري وساطات من الأصدقاء والسياسيين لكن الأصداء القادمة من القصر الرئاسي ليست ايجابية، القراءات الأكثر بين خبراء القانون الدستوري تشير إلى أن الرئيس ملزم بقبول الوزراء الجدد المقترحين لأداء اليمين لكن الرئيس متمسك بقراءته”.
وفي ظل غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ نحو خمس سنوات، طرح خبراء
القانون الدستوري بالفعل تأويلات متضاربة للدستور، وأمس قال سعيد إنه ليس هو المتسبب في الأزمة الحالية.
