قرّرت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد، والاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب. وأكّد ممثل جهة المبادرة،النائب بدر الدين القمودي الذي يمثل مجموعة من النواب، أن مقترح إحداث التنسيقية الوطنية وتوحيد الجهود وتنسيقها في مجال مكافحة الفساد قد حظي باتفاق كافة الأطراف على غرار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واعتبر أنّ رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول مقترح القانون الوارد على المجلس بناء على طلب استشارة سابق في الغرض به إجحاف في حق السلطة التشريعية، باعتباره لم يتضمن معطيات موضوعية ومقترحات عملية تهم موضوع مقترح القانون مجال الاستشارة، وفق قوله. وشدد على أن الهيئة تجاوزت بمقتضى الرأي الاستشاري الذي قدّمته صلاحياتها وذلك بتنصيب نفسها كهيكل ينظر في دستورية القوانين، قائلا " هي غير مؤهلة قانونا لذلك وأوردت كذلك معطيات مردودة عليها، تعلقت بالرفض القطعي للمقترح المعروض من قبل عدد من الفاعلين الأساسيين في مجال مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة". ومن جانبه، أكد الخبير المختص في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيّادي خلال جلسة استماع له، أن الجهود الوطنية المبذولة وتنسيقها في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد عن طريق رؤية تشاركية جامعة لكل الأطراف المتدخلة في مجال مقاومة الفساد. وشدد العيادي على أنّ المعايير الدولية والممارسات الفضلى تتجه نحو تنزيل استراتيجيات مكافحة الفساد ضمن نص تشريعي حتى يكون له الصبغة الإلزامية لكل الجهات. وشدد على أنّ نجاح الاستراتيجية لا يكون إلا بضبط أهداف حقيقية ممكنة التنفيذ وقابلة للقياس بمؤشرات أداء كمية بالأحكام، مشددا على ضرورة أن تكون لجنة المتابعة والتقييم المحدثة لدى التنسيقية الوطنية مستقلة عن هذه الأخيرة ومحايدة وممثلة من أعضاء خارج التنسيقية، بحيث تكون خاضعة مباشرة لمجلس نواب الشعب، حتى يكون تقييم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد موضوعيا دون الخضوع لأي اعتبارات أخرى.