اعتبرت جمعية "وشم" أن ما تعرضت له الناشطة الكويرية رانيا العمدوني، (اعتداءات، تهديدات، حكم بالسجن)، "مؤشرا خطيرا على تراجع الحريات الفردية في تونس وسقوطا حرا لجملة الشعارات التي تتشدق بها مؤسسات الدولة بخصوص حماية الاقليات وتعميق حقوقهم خاصة في مجال تشجيعهم على التعبير في الفضاء العام"، محذرة من محاولة "التصفية المعنوية" لرانيا العمدوني وضرب حقوق الأقليات المكفولة بالدستور والمعاهدات الدولية. وكانت محكمة الناحية بتونس أصدرت الخميس 04 مارس 2021، حكما بستة أشهر سجنا مع النفاذ العاجل في حق الناشطة الكويرية رانيا العمدوني بتهم "السكر الواضح" و "الشغب في الطريق العام" و"هضم جانب موظف عمومي".
واعتبرت جمعية "وشم" في بيان لها "أنّ الحكم ظالم وتعسفي، وأن التهم الموجّهة لرانيا العمدوني "فضفاضة وواهية اعتادت الأنظمة القمعية بما فيها في تونس في عقود الديكتاتورية استعمالها لترويع النشطاء وسجنهم"، مشيرة إلى أن "جزء من الإستهداف ارتكز على الهوية الجندرية لرانيا العمدوني والذي تواصل سواء في مركز الإيقاف ببوشوشة أو في سجن الإيقاف في إطار التضامن القطاعوي بين الأمن وأعوان السجن"، وفق نص البيان.
وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق والمبدئي مع الناشطة رانيا العمدوني"، رافضة محاولات استعمال القضاء لتصفية الحساب مع نشطاء الحركة الحقوقية والاحتجاجية وتحوله إلى آلية لإسناد التعسف الأمني، حسب نص البيان.
ولفتت الجمعية إلى أن "إستهداف رانيا العمدوني يعود إلى أسابيع عديدة وبلغ ذروته أثناء مشاركتها في التحرك الشبابي في 06 فيفري الماضي وبعدها في إطار إستهداف الحراك الإحتجاجي الشبابي وتجريمه في محاولات يائسة لإخماد جذوته، وتراوح بين التنمر الإلكتروني والملاحقات البوليسية، وشاركت فيه حتى إحدى الإذاعات المعروفة".
يذكر أن رانيا العمدوني قد توجهت يوم السبت 27 فيفري الماضي إلى مركز الأمن ب"الساتيام" لتقديم شكاية على خلفية مجموعة من الاعتداءات والتهديدات التي تعيشها منذ أسابيع من قبل عديد الأطراف وعلى رأسها أمنيون ونقابات أمنية، ولكنها تحولت من شاكية إلى مشتكى بها، وبعد التشاور مع النيابة العمومية تم إيقافها وإحالتها إلى القضاء في حالة تقديم، حسب بيان جمعية "وشم".