تم اليوم الأربعاء، تأجيل الإمضاء على الميثاق المتعلق بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل، الذي كان من المزمع توقيعه اليوم من قبل كل من وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك من أجل مزيد تعميق وتدقيق النظر فيه. وأفادت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل في تصريح اعلامي على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية حول "مناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل على ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في فضاء العمل" أن تأجيل الامضاء كان بطلب من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف مزيد التباحث في بعض نقاط الميثاق وتوسيع النظر فيه. وأضافت الوزيرة أن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ارتأى تأجيل الامضاء على الميثاق من أجل طرحه على المجلس الوطني للحوار و توسيع الاستشارة حوله خاصة و أنه لا يقتصر على مناهضة العنف والتحرش داخل مقر العمل وانما يشمل كامل الفضاء المحيط به من شارع و وسائل نقل وغيرها. من جانبها أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات صلب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليلى بلخيرية جابر أن منظمة الأعراف حريصة على الإمضاء على الميثاق المتعلق بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل الذي يعد خطوة أولى في اتجاه مصادقة تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في فضاء العمل ،الا أنها تفضل التروي لمزيد التدقيق في بعض تفاصيله. وشددت بلخيرية على أن ضرورة مكافحة العنف المسلط على النساء داخل فضاء العمل مبدأ تتفق بشأنه جميع الهياكل الحكومية و المنظمات الوطنية وعلى رأسهم منظمة الأعراف لا سيما وأنه يعرقل عملية ولوج النساء الى مواطن الشغل و وصولهن إلى مواقع القرار كما يعمق من وتيرة العنف الاقتصادي المسلط عليهن. المصدر: وات