ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بتواتر الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، منذ ليلة الأمس، من قبل عناصر من الأمن الوطني خلال تغطيتهم لتنفيذ الأمن "القوة العامة" للقرار القضائي بفض اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة. واستنكرت النقابة في بيان صاد اليوم الاربعاء، 10 مارس 2021، لما تعرض له "الفريق الصحفي لبرنامج "هنا تونس " بإذاعة " الديوان أف أم " المتكون من الصحفي سعيد الزواري والمصور الصحفي سامي شويخ خلال بثهم للربط المباشر لفقرة البرنامج "نقطة ساخنة"، من أمام مقر اعتصام حزب "الدستوري الحر" للتمييز على أساس الخط التحريري للمؤسسة من قبل رئيسة حزب "الدستوري الحر" عبير موسي حيث وبعد وصولهم بجهد كبير إلى رئيسة الحزب رفضت مدهم بتصريح ما عرضهم للخطر وسط أنصار الحزب. وتعرض الصحفيون/ات العاملون/ات في الميدان صباح اليوم إلى اعتداءات متفرقة من عدة أطراف، حيث تعمدت احدى النساء من أنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة منع الصحفية بقناة "دوتشي فيلا" مبروكة خذير من العمل وافتكت هاتفها الجوال خلال تصويرها للأحداث، وعملت على دفعها بالقوة ما اضطرها لإيقاف العمل.وبعد استرجاع خذير لهاتفها الجوال ومباشرة عملها تعمدت واحدة أخرى من أنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة افتكاك هاتف خذير ومنعها من العمل والاعتداء عليها بالعنف ما خلف لها أضرار مادية. وقد تم فض الاعتداء بتدخل الصحفيين والمصورين الصحفيين الموجودين بالمكان. كما تعرض مراسل إذاعة "جوهرة أف أم" ماهر الصغير إلى اعتداء لفظي من قبل نائب سابق بمجلس نواب الشعب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال تغطيته للأحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، حيث طالبه النائب السابق ببطاقته المهنية وعند مده بها عمد الى الاعتداء عليه لفظيا. وقد طال الإعتداء كلا من: الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" كريم وناس المصور الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" حسام بوحلي الصحفي المستقل علي بوشوشة الصحفي بجريدة "الصباح" صلاح الدين الكريمي. وتعمد أحد أعوان الأمن دفع مصور قناة "الحوار التونسي" محمد علي بن علي بالقوة ما انجر عنه تحطم إضاءة الكاميرا. وأمام إصرار المصور الصحفي على مواصلة عمله قام أعوان الأمن بافتكاك بطارية الكاميرا منه لحرمانه من أداء عمله. كما عمل عون أمن على استدراج المصور الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" حسام بوحلي إلى مكان مظلم وطالبه بإيقاف التصوير إثر تصويره لنتائج التدخل الأمني، وعند تمسك المصور الصحفي بأداء عمله، تم الاعتداء عليه بالضرب والركل والتعنيف من قبل عناصر الأمن مستغلين تواجده بصفة فردية في المكان. وذكّرت النقابة كافة الأطراف أن الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، داعية إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وحرية العمل بالنسبة للصحفيين. ومذكرة أن إحترام حرية العمل الصحفي هو معيار أساسي لقياس احترام كافة الأطراف لحرية الصحافة وحرية التعبير.
كما ذكّرت النقابة وزارة الداخلية، أن الصحفيين في الميدان هم قوة رقابة على مختلف الأطراف حول احترامهم للقانون وحقوق الإنسان، و تنبه إلى أن عمليات منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة.
ووضعت النقابة على ذمة منظوريها ضحايا العنف طاقمها القانوني للقيام بالإجراءات القانونية في حق المعتدين.
