اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية نور الدين البحيري أن "تعاطي القضاء والامن ورئاسة الجمهورية والحكومة والاحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية والاعلام مع التسريبات الاخيرة (في إشارة إلى التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار) امتحان للجميع ولكل مؤسسات الدولة والتونسيين عموما". ودعا البحيري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك إلى "فتح تحقيق عاجل وجدّي ومحاسبة كل من تثبت إدانته مهما كان إنتماؤه وموقعه وإعلام الرّأي العام في الداخل والخارج بما تنتهي إليه الابحاث يوما بيوم والالتزام التام بالشفافية" معتبرا ذلك "واجبا وطنيا ودستوريا وأخلاقيا"، و"التردد والتهاون في التعاطي مع هذه التسريبات الفضيحة الخطيرة جدا والصّادمة خيانة للأمانة وإمتحان عسير وصعب للجميع دون إستثناء". كما دعا "كلّ من ستشمله الأبحاث في هذا الملفّ في أيّ موقع كان في الدّولة (رئاسة جمهوريّة ومجلس نواب شعب وقضاء وهيئات دستوريّة...) وضع أنفسهم على ذمّة القضاء وعدم التمسّك بالحصانة وعرقلة مسار الأبحاث وتعطيلها". وللإشارة تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية لرئيس الكنلة الديمقراطية محمد عمار تضمنت اتهاما خطيرا لرئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال تحكمه وسيطرته على القضاء عبر زوجته القاضية. وتنسب لعمار في التسريب الصوتي أنه تحدث عن تفكيك القضاء، وابتزاز يمارس على كتلة قلب تونس بالبرلمان من أجل التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي مقابل خروج القروي من السجن، وأن قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، على علاقة بمستشارة الرئيس نادية عكاشة. وشدد محمد عمار من جهته في فيديو مباشر بث مساء أمس الأحد 14 مارس 2021، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، على أن التسجيلات المسربة مفبركة ولا تنقل الحقيقة كاملة، إذ تم تسجيله سرا من قبل زميليه في البرلمان راشد الخياري ومعاذ بن ضياف، مؤكدا لجوءه إلى القضاء في هذا الغرض.