"يندرج خروج شركة "إيني" الإيطالية النفطية من تونس في إطار توجهها نحو التخلي عن نشاطها في المحروقات لفائدة الطاقات البديلة والطاقات غير الملوّثة وأيضا التركيز على الحقول الأكثر مردودية عبر العالم (الموزمبيق ومصر...)" ذلك ما أفاد به مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، رشيد بن دالي. وأوضح بن دالي خلال ندوة صحفية، التأمت، الخميس، بتونس أن "إيني" عبّرت في مناسبة سابقة، عن هذه الرغبة مبيّنا أنّ الاتفاقيّات، التّي تربط تونس بهذه الشركات الناشطة في مجال المحروقات تكفل لها حق احالة التزاماتها أوبيع أسهمها لطرف آخر.
وتكفل الاتفاقيات، حسب المسؤول بوزارة الصناعة، للدولة التونسيّة تقييم الطرف البديل على ان يكون بنفس الكفاءة المالية والتقنيّة للشركة المتخلية. وأوضح أنّه لم يتقدم لحد الآن أي بديل ل"إيني" بشكل رسمي وأنّ "أي تفاعل مع هذا الملف يكون عبر اللجنة الاستشارية للمحروقات والأدوات،ّ التّي تخول لنا عملية التقييم".
وبيّن بخصوص ما تمّ الترويج له بشأن مغادرة شركة "شال" البريطانية الهولندية، أن لا نيّة للشركة للتخلّي عن نشاطها في مجال المحروقات في تونس ولا وجود لأي مفاوضات لا مع طرف بنكي أو استثماري في هذا السياق.
واعتبر انّ توفّر مناخ استثماري سليم واستقرار الوضع الاجتماعي ضروريان لضمان عودة نشاط المحروقات في تونس، الذّي تراجع نشاطه بحوالي 50 بالمائة مقارنة بسنة 2010 اذ تقلّص من 7،3 مليون برميل مكافىء نفط (نفط مع غاز طبيعي) في 2010 إلى أقل من 4،5 مليون برميل مكافىء نفط في 2020.
وأرجعت مديرة الاستكشاف بالادارة العامة للمحروقات، رانيا المرزوقي، هذا التراجع إلى عدم تجدد المخزون الوطني للمحروقات باكتشافات تضاهي تلك التي تمّت في ستينات القرن الماضي على غرار البرمة وعشتارت، وتراجع نسق اسناد رخص جديدة لاستكشاف المحروقات.
وبلغ عدد هذه الرخص في 2020 بحوالي 23 رخصة مقابل 52 رخصة في 2010، موزّعة إلى 8 رخص استكشاف و15 رخصة بحث. وبيّنت أنّه لم يقع اسناد اي رخصة بحث واستكشاف لثلاث سنوات متتالية (2014 /2015 /2016) مقابل تسجيل بعض الانتعاشة في هذا المجال خلال سنة 2019 عبر اسناد 6 رخص.
وتوقّعت المسؤولة بوزارة الصناعة إسناد 4 رخص إضافية خلال سنة 2021.
