أفاد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي، بأن جلسة استماع انعقدت اليوم الاثنين في مقر مجلس نواب الشعب بباردو مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم، بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي، وأشار الى ان الجلسة كانت مغلقة نظرا إلى أن الملف ما زال تحت أنظار القضاء. وأضاف القمودي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات)، أن اللّجنة اطلعت على تطورات هذه القضية المعروضة أمام القضاء في ما يتعلق ب"تزوير التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والمصالحة، وخاصة الفقرات المتعلقة بقضية البنك الفرنسي التونسي".
وذكّر في هذا الصدد، بأن المكلف العام بنزاعات الدولة، تقدم يوم 2 فيفري الماضي بشكاية حول وجود تزوير في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، اكد فيها عدم التطابق بين النسخة المنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلك التي سلمت لرئيس الجمهورية وخاصة الفقرات ذات الصلة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وبين أيضا أن أعضاء اللجنة، الذين استمعوا كذلك خلال الجلسة الى اطارات من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، لاحظوا بطء في استخلاص ديون البنك والمقدرة بحوالي 300 مليون دينار، وأشار إلى أن المبلغ الذي تم استخلاصه لا يتعدى ال50 مليون دينار.
وقال القمودي في ذات التصريح، إن اللجنة "طلبت من البنك المركزي تقديم قائمة تفصيلية لمجمل الديون غير المستخلصة والمستحقة للبنك الفرنسي التونسي"، وأكد العزم على توضيح "أسباب البطء الحاصل في عمليات استخلاص تلك الديون المتبقية".
وشدد القمودي على أن اللجنة "ترفض كل المقترحات المتعلقة بالتفويت في البنك الفرنسي التونسي" وهي خطوة قال إنها "يمكن ان تضر بصورة تونس وبالمالية العمومية وتعقد أكثر ملف البنك المعروض حاليا على القضاء"، مشيرا الى الصعوبات المرتبطة ب"التصرف في مئات الحسابات المضمنة في هذا البنك والوضعية الاجتماعية لنحو 70 إطارا بنكيا لا يزالون يعملون صلب هذه المؤسسة المالية".
ولاحظ القمودي أن اللجنة التى يرأسها، مستعدة لتقديم خبرات النواب الاعضاء في مجال المالية، لفائدة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، بغاية ايجاد حل لهذا الملف.
تجدر الاشارة إلى أن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، كانت قد نفت منذ أيام قليلة في حوار لها مع (وات) وبشكل مطلق الاتهامات المرتبطة بوجود تزوير في التقرير النهائي لهيئتها في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
يشار إلى أنه سيقع النظر مجددا في ملف البنك خلال جلسة لمجلس النواب من المنتظر ان تنعقد يوم 3 ماي المقبل، ستخصص للنظر في وضعية البنوك العمومية.
