انطلق اليوم الاربعاء 21 افريل 2021، بصفة فعلية برنامج الحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية. وقال وزير الشؤون المحلية والبيئة كمال الدوخ، في تصريح صحفي على هامش ندوة انتظمت في مقر مركز التكوين ودعم اللامركزية بالعاصمة، خصصت للتعريف بالبرنامج وأهدافه وتقديم منصة بورصة الحراك الوظيفي كآلية لتنفيذه، إن تنفيذ برنامج الحراك الوظيفي يتم من خلال منصة الكترونية توضع على ذمة كافة البلديات، وكذلك الإطارات والأعوان العموميين في مختلف الإدارات المركزية والجهوية، الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بالجماعات المحلية. وأفاد الدوخ وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن نسبة التأطير لدى البلديات تبقى محدودة جدا (11 فاصل 8 بالمائة فقط)، مبرزا ضرورة بلوغ نسبة 16 بالمائة في أقرب وقت ممكن، خاصة مع الشروع في تنفيذ برنامج الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية وتدعيم مواردها البشرية. كما أشار إلى أن جملة المنح والحوافز المضمنة في الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020، من شأنها تشجيع الأعوان العموميين على الالتحاق بالجماعات المحلية، مضيفا أنه سيتم التشجيع على الانخراط في برنامج الحراك الوظيفي، من خلال حملة تحسيسية وتوعوية في المجال. وينص الفصل الثامن من الأمر الحكومي المشار إليه على تمتيع الأعوان العموميين الملتحقين بالجماعات المحلية بجملة من المنح والامتيازات المسندة في إطار الحراك الوظيفي كما يلي: