اعتبر الاقتصادي، معز لعبيدي، في حديث أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن أي تأخير في التوقيع على الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تنجر عنه ضغوطات على عمليّة تمويل ميزانيّة الدولة لسنة 2021. (وات): اللجوء إلى صندوق النقد الدولي هل سيكون كافيا لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021؟ معز العبيدي: للتذكير أوّلا فإنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح لا مفر منه لإيجاد منفذ للوضعيّة الحالية. لسنا نعيش الوضع ذاته لسنة 2013 (تاريخ ابرام الاتفاق المالي الثاني مع الصندوق بعد اتفاق سنة 2011) حين كان هامش التحرك هام جدّا. الوضع اليوم ليس ذاته مع هوامش للتحرّك ضعيفة كي لا نقول أنّها منعدمة. إنّ الحاجة لتوفير التمويلات ضخمة وقد "استنفاذنا رصيدنا من ثورة الياسمين" وتراجع تصنيفنا السيادي (أكثر من 900 نقطة أساسية) ليجعل من عمليّة الخروج على مستوى الأسواق المالية الدوليّة جد معقّدة. لن يكون التوقيع على الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي كافيا لتمويل ميزانيّة الدولة لسنة 2021 لعدّة أسباب. أوّلها أنّ الحاجة من التمويلات المرسومة ضمن الميزانيّة ذاتها تقدر بقيمة 18،5 مليار دينار دون اعتبار أي جنوح للأحداث فنكون حينها في حاجة لتمويلات بحجم 23 مليار دينار. جنوح ممكن لعدّة عوامل، خاصّة، منها ارتفاع سعر برميل النفط (حاليا برميل النفط ب68 دولارا مقابل توقعات بان يكون في حدود 45 دولارا ضمن قانون المالية لسنة 2021) والالتزام بالزيادة في الأجور والقيام بالانتدابات والمراجعة نحو الانخفاض لنسبة النمو وانعكاساتها السلبيّة على العائدات الجبائيّة. ونتيجة لذلك فإنّ بذل جهود الاستكشاف والبحث عن اتفاقات مالية ثنائية تطرح نفسها بشدّة لتمويل ميزانيّة 2021 خاصّة وأنّ موارد التمويل الخارجية، التّي تمّ تعبئتها إلى حد الآن تبقى ضعيفة مقارنة بحاجة هذه الميزانية. ثانيا فإنّه في حالة التوقيع على اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، لن يمكن من انتفاع تونس من أقساط القرض إلاّ موفى سبتمبر أو بداية أكتوبر 2021. مما من شأنه أن يزيد من تعقيد عمليّة التمويل اعتبارا إلى أنّ أقساط الديون، التّي التزمت تونس بسدادها خلال شهر جويلية تقدّر ب500 مليون دولار (قسط من قرض رقاعي يمتد سداده على 7 سنوات تمّ التعاقد بشأنه منذ جويلية 2014) وبنفس القيمة في أوت 2021 (ويتعلّق بقسط قرض رقاعي على مدى 5 سنوات تمّ التعاقد بشأنه منذ أوت 2016) وموسم سياحي تمّ تفويته بسبب الجائحة الصحيّة وتأخير في تعبئة التمويلات من باقي المموّلين الدوليين، الذّين تمّ تحديدهم ضمن ميزانية 2021، والذين يشترطون صرف القروض لفائدة تونس بإمضائها إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي. إن أي تأخير في توقيع الاتفاق مع الصندوق سيترجم بتركّز عمليّات صرف القروض الممنوحة من قبل باقي الممولين الدوليين نهاية سنة 2021 وبداية سنة 2022 وبالتالي تزايد الضغوطات على المالية العموميّة. ثالثا وفي إطار ميزانية سنة 2021 قامت الحكومة ببرمجة عمليتي خروج على مستوى السوق المالية الدولية بقيمة جملية في حدود 6،6 مليار دينار أي ما يعادل 2 مليار أورو. ويعد هذا تحد صعب، خاصّة، في حالة عدم التوقيع على الاتفاق المالي مع صندوق النقد موفى سبتمبر 2021. أخيرا وأبعد من الجانب المالي للبرنامج مع صندوق النقد فإنّ هذا الأخير لا يشمل كل مجالات الإصلاح ومن المهم الرد عن كل الالتزامات الهيكلية (الطاقات المتجددة والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والادماج المالي والبنية التحتية واللوجستيك...) المحمولة على مموّلين آخرين من ذلك البنك العالمي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار...لضمان صرف القروض المحتملة. (وات): أي أخطار مطروحة امام تونس ما بعد ابرام الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي؟ معز العبيدي: طالما الجرأة (على الإصلاح ومقامة الفساد والاقتصاد الموازي واقتصاد الريع)لم يجد مكانه، الذذي يستحق بالقصبة، وطالما لم يتم التخلّي عن الخطاب الشعبوي بمجلس نوّاب الشعب ومن رئاسة الجمهوريّة وطالما سكان بطحاء محمد علي لا يعملون على ادماج ثقافة الانتاجية والتنافسيّة ضمن مفاوضاتهم بخصوص الأجور والمؤسسات العمومية وطالما الأعراف غير معنيين بالمناطق الأقل حظّا... فإنّ جنوح المالية العمومية سينتهي، لا محالة، إلى خنق العمل الحكومي ممّا من شأن يسرّع في تعليق البرنامج الثالث مع صندوق النقد الدولي.وفي اطار هذا السناري فإنّ عددا من التهديدات ستطرح أمام الاقتصاد التونسي. وهناك خطر تفويت مسار القدرة على تسديد الديون. والخطر الحقيقي، الذّي يترصّد بالاقتصاد التونسي هو عدم النجاح في تنمية هوامش التحرّك بالنسبة للميزانية للانخراط في حركيّة فعليّة لسداد الديون وعدم القدرة على إقرار إصلاحات هيكلية والبقاء، تبعا لذلك رهن عمليّات ترقيعيّة منتظمة لانهاء السنة المالية. وسيعجل هذا الوضع سناريو عدم القدرة على سداد الدفوعات. يوجد، ايضا، خطر تفويت التحوّل الديمقراطي. إنّ تدهور الوضع الاقتصادي ضمن إطار يسوده الاحتقان الاجتماعي بسبب تنامي هشاشة عديد الفئات وتعدد عمليّات إيقاف مواقع العمل والخدمات العموميّة وسياسيّا في ظل تطوّر الخطاب الشعبوي سيفضي إلى إضعاف المؤسسات العمومية وزعزعة الصرح الديمقراطي. كما يطرح، في الوقت ذاته، خطر تفويت التحوّل البيئي، وبعبارة أخرى خطر عدم التسلّح جيّدا لمواجهة تهديدات شح الموارد المائيّة والجوائح المناخية، التّي أصبحت أكثر فأكثر عنيفة، حين تتواصل معاناة المالية العمومية مع ضيق فضاء الميزانيّة. أو أكثر تحديدا عدم توفر الامكانات لتجديد البنية التحتية للطرقات والمناطق الحضرية أو توفير التعويضات لفائدة العائلات المتضررة من الكوارث الطبيعيّة. ويتعلّق الخطر الآخر بتفويت التحوّل الرقمي وتفويت صعود مهن جديدة في قطاع الخدمات والترسخ ضمن سياسات صناعية جديدة، تعد من أفضل مصادر النمو وإحداث مواطن الشغل وعمل لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وتعتبر هذه المخاطر وشيكة في ظل تجرّد العمل السياسي من الرؤية والجرأة وعدم قدرة الدولة على تطبيق القانون. على التونسيين (حكومة والساحة السياسية والشركاء الاجاتماعيين والمثقفين) القيام باختياراتهم. إمّا الاتفاق بشأن ارساء اصلاحات مستعجلة لتفادي، في مرحلة أولى، من الانحدار ضمن سيناريو عدم القدرة على سداد الدفوعات، مع توقيع الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدول. والتمكن، في مرحلة ثانية على وضع البلاد على سكّة الاصلاح الهيكلي مع الانخراط لتحقيق التحوّل الرقمي والبيئي والربط، بالتالي، مع نسب نمو من شأنها أن تضمن احداث مواطن الشغل وتصحيح الفوارق الاجتماعية والجهويّة. أو الانحناء مع ضفة التسابق نحو التصعيد في المطلبيّة مشفوعة بتنازلات لشراء سلم اجتماعي زائف. وتبعا لذلك ستكون الديمقراطية التونسيّة الغرّة عرضة للشعبوية، التّي من شأنها أن تزعزع مؤسساتها (رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ومجلس نوّاب الشعب والبنك المركزي...) وتصاعد عصيان مدني من شأنه أن يدفع بالبلاد نحو المجهول.
